تشريح المسائل * مراد شيخ از عبارت ( نعم ظاهرهم . . . تا الاتفاق على عدم الرجوع الى الاباحه . . . ) چيست ؟
ج : اشاره است به اينكه ، هرچند در مسئله اجماع مركب اطلاق كلمات برخى علما را بر مخالفت عمليّه حمل نموده و گفتند كه ، مراد آنها از اينكه طرح قول امام و يا مخالفت با قول امام جايز نيست تنها مخالفت عمليّه منظور است و نه مطلق مخالفت هرچند التزامى باشد و دليل و گواه هم بر اين احتمال آوردند ، لكن مسئلهء ديگرى وجود دارد به نام دوران بين المحذورين ، كه ما علم اجمالى به وجوب و يا حرمت داريم . و در اين مسئله :
اجماع علما بر اينست كه ، ما حق نداريم كه به اباحه قائل شويم .
برخى هم گفتهاند كه : ما در اخذ به جانب حرمت يا وجوب مخيّر هستيم ، چرا كه ترجيح بلامرجح باطل است .
و برخى گفتهاند : بايد معيّنا جانب تحريم را انتخاب كرده و بدان ملتزم شويم چرا كه دفع المفسده اولى از جلب منفعت است .
لكن هر دو گروه اتفاق نظر دارند بر عدم رجوع به اباحه ؛ و اين در حالى است كه قول به اباحه تنها سبب مخالفت التزاميّه با حكم واقعى مىشود ولى خوب اينها جايز ندانستهاند .
و لذا مطلب آنها قابل توجيه نيست كه ما اسرار كنيم شايد مرادشان مخالفت عمليه باشد .
* مراد از دفع المفسده اولى است از جلب منفعت در دليل قائلين اخذ به خصوص حرمت چيست ؟
ج : شايد اين باشد كه در صورت عمل به جانب حرمت ، ديگر مخالفت قطعيهاى كه حرام است پيش نمىآيد .
يعنى : در صورت اخذ به جانب حرمت ، ديگر يقين به تحقّق مخالفت عمليه نداريم ، به خلاف قائل شدن به تخيير ، كه اگر در يك واقعه ، مكلف به حرمت و در واقعهء ديگر به وجوب ملتزم شود ، از مجموع دو التزام ، قطعا مخالفت عمليه لازم مىآيد .
* مراد شيخ از عبارت ( الانصاف انه لا يخلوا . . . ) چه مىباشد ؟
ج : بيانگر رجوع و بازگشت ايشان است از آنچه قبلا فرموده بود و لذا مىفرمايد :
انصاف اينست كه ؛ قول ما به عدم وجوب التزام در گفتههاى پيشين درست نمىباشد .
يعنى : طرح هر دو قول و رجوع به اباحه كلام درستى نيست و لازم است كه ؛ يا به تخيير قائل شده و يا مثل برخى ديگر به خصوص حرمت عمل نماييم .
* پس مراد از عبارت ( هى المخالفة دفعة . . . . تا و اما المخالفة تدريجا . . . الخ ) چيست ؟
ج : اشاره دارد به آخرين نظر و رأى جناب شيخ در باب مخالفت التزاميه و لذا مىفرمايد :
1 - گاهى حادثه تنها يك بار اتفاق مىافتد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 234
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٤