اعتقادى مىشود .
به عبارت ديگر :
بعد از ورود دليل معتبر بر لزوم التزام به احكام الله واقعى ، كشف مىشود كه در اين احكام ، صرف عمل مطلوب نمىباشد ، بلكه ذاتا التزام و اعتقاد هم مطلوب شارع است .
بنابراين :
همانطورى كه در مسائل و احكام اعتقادى اجراء اصل ممنوع است در اينجا نيز ممنوع است .
* عبارت اخراى مطلب فوق چيست ؟
ج : اينست كه : بگوييم :
اصول عمليه تا وقتى جارى مىشوند كه موجب مخالفت قطعيّه عمليّه نشوند حال اگر ما وجوب التزام را يك وجوب نفسى بدانيم ديگر جاى جريان اصول عمليه نيست چرا كه در اين صورت گذشته از مخالفت التزامى با خطاب اجمالى ، سر از مخالفت عمليه با خطاب تفصيلى درمىآورد آن هم با خطاب تفصيلى متولد از علم اجمالى .
يعنى : ما اجمالا مىدانيم كه حكم واقعى در مسئله دفن كافر يا وجوب است و يا حرمت و لكن به قدر جامع ، علم تفصيلى پيدا مىكنيم ، يعنى : قطع حاصل مىكنيم كه يك حكم الزامى در اينجا وجود دارد ، با احراز اين معنا ، ادلّه التزام مىگويد : يجب الالتزام بالواقع على ما هو عليه ،
اما اين خطاب تفصيلى از آن خطاب اجمالى متولّد گرديد
از طرفى هم خطاب تفصيلى چنانكه گفته شد ، از هر راهى كه حاصل شود ، متابعت آن واجب و مخالفت آن حرام است چه در شبهات حكميه و چه در شبهات موضوعيه
بنابراين : صرف مخالفت التزاميه در كار نيست بلكه مخالفت قطعيهء عمليه پيش مىآيد .
* آيا مخالفت و موافقت نسبت به متعلّق تكليف يكسان است ؟
ج : خير ، زيرا موافقت و مخالفت هر تكليفى متناسب با همان تكليف است ، يعنى : اگر متعلّق تكليف فعل جوارحى باشد موافقت با آن انجام عمل در خارج است و مخالفت آن ترك العمل در خارج است
و اگر متعلق تكليف فعل جوانحى باشد ، موافقت با آن التزام قلبى و مخالفت با آن ترك التزام است .
* مراد از عبارت ( فالحق مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام . . . ) چيست ؟
ج : اينست كه : غرض اصلى در احكام شرعيّهء فرعيه ، اطاعت و معصيت است و التزام
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 221
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٢١