تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ج : اينست كه : اللازم باقسامه الثلاثة باطل فالملزوم مثله ، يعنى : وجوب التزام هم باطل است حال : وقتى التزام واجب نبود ، مخالفت با آن نيز حرام نخواهد بود . * پس مراد شيخ از عبارت ( و اما دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبى . . . . ) چيست ؟ ج : طرح يك اشكال و پاسخ به آن است * محتواى اشكال چيست ؟ ج : اينست كه : اگر گفته شود كه ادلّهء اربعه ( كتاب و سنت و عقل و اجماع ) دلالت دارند بر اين كه : بعد از تصديق پيامبر بايد به ( ما جاء به النبى على ما جاء ) ملتزم شويم ، حال شما چگونه مىگوييد : دليلى بر وجوب التزام در منابع نيست ؟ * پاسخ به اشكال فوق چه مىباشد ؟ ج : بله درست است ، ادلّه وجود دارد و لكن مربوط به التزام مىباشد كه شرطش گذشت . و به فرض كه مربوط به التزام نفسى باشد بايد بدانيم كه لسان ادلّه ، التزام به حكم واقعى على ما هو عليه واقعا مىباشد . يعنى : اگر تفصيلا واقع را مىدانى خوب بايد تفصيلا ملتزم باشى و اگر اجمالا علم به واقع دارى بايد اجمالا معتقد باشى . و لكن اين ادلّه نه بر التزام باحدهما المعيّن دلالت دارند و نه به احدهما المخير پس : از اين ادلّه طرفى نبسته و التزام واجب نمىباشد . * مراد شيخ از اصطلاح ( فافهم ) در پايان عبارت چيست ؟ ج : شايد اشاره است به اينكه اگر معناى ادلّه وجوب التزام به ( ما جاء به النبى على . . . . ) اين باشد كه ، التزام به احكام آن‌گونه كه در واقع هستند لازم است ، پس در مورد علم تفصيلى التزام واجب مىشود ؛ و اين مسئله مستلزم دو اشكال است : 1 - قبلا گفته شد كه با وجود علم تفصيلى به حكم ، دليلى بر وجوب التزام در دست نيست و اين دو كلام با هم تنافى دارند . 2 - وقتى با فرض علم تفصيلى ، التزام به حكمى كه معلوم است لازم مىباشد خوب با فرض حصول علم اجمالى ، بايد التزام به يكى از آن دو به نحو تخيير واجب باشد ؛ زيرا از وجوب در فرض حصول علم تفصيلى مىتوان كشف نمود كه شارع طالب التزام است و از باب ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) در صورتى كه علم اجمالى حاصل شود ، التزام تخييرى مراعاتش لازم مىباشد . نكته : اين كلام ، با آنچه تاكنون گفته شد تطابق ندارد .