تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
به او اقتدا مىكنيم . پس باز هم نوبت به مخالفت قطعيّه با علم تفصيلى نمىرسد . * پاسخ مذكور در كدام‌يك از مثالهاى موهم خلاف جارى و سارى است ؟ ج : از مثال سوم تا هشتم * بيان پاسخ دوم در مثال سوم چگونه است ؟ ج : بدين گونه است كه ، وقتى امام جماعت در جنب بودن يا نبودن خودش شك دارد در نتيجه اصل برائت جارى كرده و على الظاهر خود را پاك مىداند و وارد نماز مىشود ، مأموم بايد همين حكم ظاهرى در حق امام را براى خودش حكم واقعى حساب كند و بگويد : همان‌طورىكه ، اگر امام در واقع متطهر بود و من قادر بر اقتداى به او بودم ، اكنون هم كه در ظاهر خود را پاك مىداند ، مىتوانم به او اقتدا كنم . بنابراين : از ناحيهء امام جماعت مشكلى نيست . * حال كه از ناحيهء امام جماعت مشكلى نيست آيا همين شرايط بر مأموم نيز حاكم است ؟ ج : بله ، اگر مأموم نيز نسبت به خود شك در تكليف دارد ، اصل برائت جارى كرده و اقتدا مىنمايد و لذا ديگر نوبت به علم تفصيلى متولد از علم اجمالى نمىرسد . * بيان پاسخ دوم شيخ در مثال چهارم كه موهم خلاف بود چگونه است ؟ ج : اينست كه : بعد از حكم حاكم شرع به تصنيف هريك از دو مدّعى على الظاهر ملك نصف مىشود ؛ آنگاه شخص سوّمى مجاز است كه اين ملكيّت ظاهريه را به منزلهء ملكيّت واقعيه بداند . يعنى : تمام آثار ملكيّت واقعيّه را بر اين ملكيت ظاهريه بار نمايد از جمله اينكه : مىتواند هر دو نصف را از دو مالك خريدارى كرده و به دنبال آن تمام مال در واقع به او منتقل شود ، آنگاه تصرّف در اين مال حرام نبوده ، و بلااشكال است . نكته : پاسخ دوّم به همين ترتيبى كه در مثالهاى سوم و چهارم گفته شد در مثالهاى پنجم و ششم و هفتم و هشتم جارى است . * سومين پاسخ شيخ از مثالهاى موهم خلاف چيست ؟ ج : اينست كه در برخى از موارد ما ملتزم مىشويم به اينكه ، احكام و فتاوى مذكور ، مطلق و نامحدود نيست بلكه مقيّد است به اينكه ، منجرّ به علم تفصيلى به مخالفت نشود و از هر موردى كه مستلزم مخالفت با علم تفصيلى باشد منع مىكنيم .