ظهر را واجب مىداند ، پس باز هم قائل به تخيير نيست .
و لذا هركدام كه باشد ، ما يقين تفصيلى داريم كه قول به تخيير واقعى پديد آوردن قول سوم است و مخالفت با علم تفصيلى .
* پس آيا فتواى شيخ طوسى هم در حكم به تخيير مستلزم مخالفت با علم تفصيلى است ؟
ج : بله ، چونكه مراد ايشان همان تخيير واقعى است و نه ظاهرى .
زيرا در كلام خود فرمود : لا يجوز الاجماع بعد الاختلاف ، يعنى : در زمان بعدى ، اتفاق بر يك طرف درست نمىباشد ؛ چون ما در زمان قبلى تخيير را اختيار كرده و حكم اللّه تغييرپذير نيست .
* مراد از اصطلاح ( دفعتا ) در عبارت ( فى الشبهة المحصورة دفعتا ) چيست ؟
ج : اينست كه ؛ مكلّفى ، دو ظرف آب و شراب را در يك ظرف ريخته و بهطور مخلوط بياشامد .
* مراد از اصطلاح ( تدريجا ) در عبارت مذكور چيست ؟
ج : اينست كه : اول يكى از آن دو ظرف و سپس ديگرى را بياشامد .
* مراد از عبارت ( قد يؤدّى الى العلم التفصيلى بالحرمة . . . ) چيست ؟
ج : مربوط به جواز ارتكاب دو طرف شبهه است در شبهات محصوره و عدم اعتنا به علم تفصيلى .
توضيح :
گاهى در موارد شبهات محصوره كه علم اجمالى داريم به حرمت و يا نجاست احد الامرين ، برخى فقهاء ارتكاب و انجام دو طرف شبهه را چه دفعة و چه تدريجا جايز دانستهاند ؛ و حالآنكه ، در مواردى ارتكاب به دو طرف شبهه ، منجر به علم تفصيلى به ارتكاب حرام و عدم اجتناب از نجاست مىشود ، معذلك به چنين علم تفصيلى اعتنا نمىشود
* در تبيين مطلب فوق مثال بزنيد ؟
فى المثل :
دو حيوان داريم كه اجمالا مىدانيم يكى از آن دو تذكيه شده و ديگرى ميته است حال اگر با اين دو حيوان كنيزى را خريدارى نموديم چه به صورت دفعى و يا تدريجى ( يعنى : چه اينكه :
ميته و مذكى را ضميمه كرده و در برابر قيمت آن كنيز پرداختيم و يا اينكه اول نصف كنيز را با يكى از اين دو خريدارى و سپس نصف ديگر را با حيوان ديگر خريدارى نموديم )
در اينجا :
تفصيلا مىدانيم كه ، معامله ما باطل است ، زيرا در معامله بايد چيزى را عوض قرار داد كه
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 193
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٣