7 - و منهما : الحكم بانفساخ العقد المتنازع فى تعيين ثمنه او مثمنه على وجه يقضى فيه بالتخالف ، كما لو اختلفا فى كون المبيع بالثمن المعيّن عبدا او جارية ؛ فانّ ردّ الثّمن الى المشترى بعد التّحالف مخالف للعلم التفصيلىّ بصيرورته ملك البائع ، ثمنا للعبد او الجارية .
و كذا لو اختلفا فى كون ثمن الجارية المعيّنة عشرة دنانير أو مائة درهم ؛ فانّ الحكم بردّ الجارية مخالف للعلم التفصيلىّ بدخولها فى ملك المشترى .
8 - و منها : حكم بعضهم بانّه لو قال احدهما : بعتك الجارية بمائة ، و قال الآخر : وهبتني ايّاها بانّهما يتحالفان و تردّ الجارية الى صاحبهما ، مع انّا نعلم تفصيلا بانتقالها من ملك صاحبها الى الآخر الى غير ذلك من الموارد الّتي يقف عليها المتتبّع .
ترجمه :
( مورد ديگر )
7 - و از جمله موارد موهم خلاف ، حكم فقهاء است بر منفسخ شدن عقدى كه در تعيين ثمن و مثمن آن ، ميان بايع و مشترى نزاع و اختلاف واقع شده ؛ بر وجهى كه حكمش تحالف ( قسم خوردن طرفين عقد ) باشد .
همانطور كه اگر ( بايع و مشترى ) اختلاف كنند در اينكه مثمن عبد است يا كنيز ، ردّ ثمن ( قيمت ) به مشترى و مبيع به فروشنده بعد از تحالف ( قسم خوردن ) مخالف علم تفصيلى است ؛ به اينكه ، ( آن ملك ) بايع شده است به عنوان ثمن در مقابل عبد يا كنيز ؛ چه آنكه هر دو قبول دارند كه ثمن به بايع منتقل شده و تنها سخن و نزاع در مثمن است كه چه باشد ؟
و همچنين اگر دو نفر ( در مثمن اتفاق داشته ) و در ثمن اختلاف كنند ( فى المثل : در اينكه مثمن كنيز است متفقاند و لكن در مبلغ ثمن كه 5 يا 20 دينار است اختلاف دارند )
در اينجا نيز ، حكم به ردّ مثمن ( يعنى : جارية ) به بايع ، مخالف علم تفصيلى است به دخول آن ( مثمن ) در ملك مشترى ( چه آنكه هر دو در انتقال كنيز به ملك مشترى متفقاند و اختلاف در ثمن است .
8 - و از جمله موارد موهم خلاف ، حكم برخى از فقهاست به اينكه :
اگر يكى از آن دو ( متنازعين ) به ديگرى بگويد : كنيز را به تو فروختهام به 100 درهم و ديگرى بگويد تنها آن را به من هبه كردهاى ، هر دو قسم مىخورند و كنيز به صاحبش برمىگردد .
درحالىكه ، اين حكم با علم تفصيلى به انتقال كنيز از ملك صاحبش به ديگرى منافات دارد ( چرا كه هر دو انتقال كنيز از ملك مالك را قبول دارند و تنها اختلافشان در اينست كه :
بعنوان بيع منتقل شده يا هبه ) ؟