بعد از آن ، مجموع اين عين و ثمن را به فرد چهارمى مىفروشد و ثمن آن را مىگيرد و در اينجا هم علم تفصيلى دارد كه كلّ ثمن به او منتقل نشده ؛ است معذلك به اين علم تفصيلى اعتنا نمىكند .
* وجه و علت صدور حكم مذكور چه مىتواند باشد ؟
ج : شايد اين باشد كه : مقرّ با اقرار اوّلش ، ميان مقر له دوّمى و متاع ، حايل و مانع شد .
و اگر مقرّ له دوّمى در واقع مالك باشد ، اتلاف مالش مستند به اقرار مقرّ است . پس بر مقرّ لازم است كه خسارت وارده بر او را جبران كند و مثل يا قيمت متاعش را به او بدهد .
* جهت اينكه فرموده ( بعض مثمنه مال المقرّ فى الواقع . . . ) چيست ؟
ج : اينست كه :
اگر اقرار اوّل مقرّ صحيح بوده پس گرفتن مثل يا قيمت متاع از او درست نمىباشد .
و اگر ، اقرار دوّمش درست بوده پس مال و متاعى كه به اولى دادهاند بىمورد بوده است و بايد آن را پس گرفته و به مقرّ دومى بدهند نه آنكه قيمت يا مثل را از مقرّ گرفته و به او بدهند .
* مراد از عبارت ( على وجه يقضى فيه بالتّحالف . . . ) چيست ؟
ج : فسخ و انحلال عقد است پس از قسم خوردن طرفين كه در تعيين ثمن و مثمن عقدى كه واقع ساختهاند نزاع و اختلاف دارند در مثال هشتم
توضيح :
دو نفر بر سر كنيزى اختلاف دارند ، يكى مىگويد : كنيز را به من هبه كردهاى و مالك مىگويد : آن را به فلان مبلغ به تو فروختهام
حكم حاكم در اينجا ، بعد از قسم خوردن طرفين ، ردّ جاريه ( كنيز ) است به مالك اصلى درحالىكه ، يقين تفصيلى داريم به اينكه ، جاريه از ملك او منتقل شده است ، لكن به اين علم تفصيلى توجّه نمىشود .
* علم تفصيلى فوق را تبيين كنيد ؟
ج : رد ثمن به مشترى بعد از قسم با علم تفصيلى به آن ملك ( جاريه ) بايع شده است به عنوان ثمن در مقابل عبد يا كنيز مخالفت دارد چرا ؟
چونكه هر دو قبول دارند كه ثمن به بايع منتقل شده است و نزاع تنها در مثمن مىباشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 196
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٦