5 - و منها : حكمهم فى « ما لو كان لاحد درهم و لآخر درهمان ، فتلف احد
الدراهم من عند الودعيّ » بانّ لصاحب الاثنين واحدا و نصفا و للآخر نصفا « 1 » فانّه قد يتّفق افضاء ذلك الى مخالفة تفصيليّة ، كما لو اخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث ، فانّه يعلم تفصيلا بعد انتقاله من مالكه الواقعيّ اليه .
6 - و منها : ما لو اقرّ به عين لشخص ثمّ اقرّ بها لآخر ، فانّه يغرم للثانى قيمة العين بعد دفعها الى الاوّل : فانّه قد يؤدّى ذلك الى اجتماع العين و القيمة عند واحد و يبيعهما بثمن واحد ، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن اليه ، لكون بعض مثمنه مال المقرّ فى الواقع .
ترجمه :
( مورد ديگر )
5 - و از جمله موارد موهم خلاف ، حكم فقهاء است در آنجا كه اگر شخصى مالك يك درهم و ديگرى داراى دو درهم بوده ( و هريك مال خود را نزد شخصى به امانت گذاشتند ) و سپس يكى از سه درهم نزد شخص امانتدار تلف شد و ما نمىدانيم كه اين يك درهم مربوط به مالك يكدرهم است يا مربوط به مالك دو درهم ، كه از دو درهم باقيمانده يك و نيم درهم براى مالك دو درهم و نيم درهم براى صاحب يك درهم است .
( استشهاد )
پس چهبسا اين حكم ، منجرّ به علم تفصيلى ، به مخالفت واقع گردد . چنانكه اگر شخص سوّمى اين يك درهم مشترك را بخرد و پس از خريدن علم تفصيلى پيدا كند كه از مالك واقعى به او منتقل نشده است .
6 - و از جمله موارد موهم خلاف آنست كه :
اگر كسى اقرار كند كه فلان متاع مال فلان شخص است و سپس اقرار كند كه مال ديگرى است ، مقرّ بايد مال را به اوّلى و قيمت آن را به دومى بدهد .
و چهبسا اين حكم منجرّ به اجتماع متاع و قيمت در نزد شخص واحدى بشود و اگر مقرّ هر دو را به يك ثمن بفروشد ، علم تفصيلى به عدم انتقال تمام قيمت به خود پيدا مىكند ، چرا كه بعض از ثمن در واقع مال مقرّ بوده است
هامش
( 1 ) - كالمحقّق فى الشرائع : 2 ، ص 121 ، و صاحب الجواهر فى جواهره ج 26 ص 225