مقتضاى حكم در اينجا كفايت قطع متعارف به تكليف مىباشد نه قطع قطّاع ( كه قطعش برطبق متعارف نبوده ) و در نتيجه اعاده بر او لازم است .
توجيه صاحب فصول
7 - سپس ، برخى از معاصرين ( صاحب فصول ) حكم به عدم اعتبار قطع قطّاع راجعه از تقييدش به صورتى كه اگر قطّاع دانسته و يا احتمال دهد كه حجّت بودن قطعش مشروط است به اينكه قطّاع نباشد اينگونه توجيه نموده است كه :
در حجّت بودن قطع شرط است كه شارع مقدّس از آن منع نكرده باشد هرچند عقل به آن قاطع بوده و منعى در آن نبيند .
مگر هنگامى كه در موردى احتمال منع بدهد تا مادامىكه ثبوت منع به اثبات نرسيده حكم به حجيّت قطع مىشود على الظاهر .
نقد شيخ به صاحب فصول
8 - اى خواننده تو خود آگاهى در فساد آن ( توجيه ) غير قابل تصوّر بودن اين معناست كه انسان به چيزى قاطع شود ولى آثار آن را با فرض به اينكه آثار آن است ترتيب ندهد و جاى بسى تعجّب است كه صاحب فصول جهت تثبيت مدّعا و توجيهى كه كرده است مثالى زده است به اينكه : اگر آقايى به بندهاش بگويد :
در اطلاع يافتن از اوامر و دستورات من بر آنچه عقل يا حدس تو به آن راهنمايى مىكند ، اعتماد و استناد نكن ، بلكه منحصرا آنچه از ناحيه من بهطور مشافهه به گوشت رسيد يا از طريق نامه دريافت نمودى فرمان و دستور من است
كه فساد اين مثال پس از لحاظ مطالب از اول مسئله تا به اينجا بسيار واضح و روشن است .
تشريح المسائل * مراد از قطّاع چه كسى است ؟
ج : شخص زودباورى است كه بر خلاف طرق متعارفه از هر راهى يا هر سببى به امرى قطع و يقين پيدا مىكند .
* مراد از ظنان و شكّاك و وهّام چه كسانى است ؟
ج : كسانى كه در تحصيل ظنّ و شك و وهم از حد متعارف و عادت خارج شوند
بهطور كلّى انسانها در دستيابى به قطع يا ظنّ پيرامون مسائل بر چند قسماند ؟
ج : بر سه قسم :