8 - و انت خبير بانّه يكفى فى فساد ذلك عدم تصوّر القطع بشىء و عدم ترتيب آثار ذلك الشىء عليه مع فرض كون الآثار آثارا له .
و العجب انّ المعاصر مثّل لذلك بما اذا قال المولى لعبده : « لا تعتمد فى معرفة اوامرى على ما تقطع به من قبل عقلك او يؤدّي اليه حدسك ، بل اقتصر على ما يصل اليك منّى بطريق المشافهة و المراسلة » . و فساده يظهر ممّا سبق من اوّل المسألة الى هنا .
ترجمه :
تنبيه سوم ( كلام در قطع قطّاع و انتقادات شيخ به بيان كاشف الغطاء )
در السنه معاصرين مشهور شده كه به قطع قطّاع اعتبارى نيست .
1 - و شايد اصل در آن ( عدم اعتبار قطع قطّاع ) چيزى است كه مرحوم كاشف الغطاء رحمه اللّه بعد از حكم به عدم اعتبار شك در كثير الشك بدان تصريح نموده و گفته است :
و همچنين كسى كه در قطع يا ظنّش از حدّ متعارف و عادت مردم خارج شود پس اعتبار قطع و ظنّ در حق وى ملغى و غير معتبر است . تمام شد كلام كاشف الغطاء
انتقاد شيخ به كاشف الغطاء
2 - مىگويم : امّا عدم اعتبار ظنّ كسى كه در ظنّش از حدّ متعارف خارج شده اينست كه : ادلّهء اعتبار ظن در جايى معتبر است كه اختصاص به ظنّى دارد كه حاصل از اسبابى است كه حصول ظن از آن اسباب براى مردم متعارف است .
در نتيجه : ظنّى كه از غير اين اسباب حاصل شود از نظر حكم مانند شك است .
3 - اما قطع كسى كه متعارف نبوده و از حد تعارف مردم خارج شود .
اگر مراد از معتبر نبودن قطعش ، عدم اعتبار آن در احكامى است كه قطع بعنوان موضوع آنها مورد ملاحظه است ،
مانند ، قبول شهادت شاهد و فتواى مفتى ( كه در صورت استناد به قطع حاصل از طرق متعارف حجّتاند ) ، پس آن ( عدم اعتبار قطع قطّاع ) حقّ است .
زيرا ادلّه اعتبار علم و قطع در اين قبيل مقامات شامل اين نحو از قطع نمىشود لكن ظاهر كلام كسانى كه ( كاشف الغطاء ) قطّاع را در سياق كثير الشّك قرار دادهاند نشان مىدهد كه مرادشان اين قسم از قطع ( قطع موضوعى ) نبوده است
4 - و اگر مراد ايشان از آن ( عدم اعتبار قطع قطّاع ) ، عدم اعتبار قطع قطّاع در مواردى است كه قطع در آن موارد از جهت كاشفيّت و طريقيّت براى واقع لحاظ شده است داراى دو