صورت است :
الف : پس اگر اراده شده باشد از آن ( عدم اعتبار قطع قطّاع ) به اينكه قاطع در هنگام قطع مثل شاك است ، پس بدون ترديد احكام شاك و غير عالم در حق وى جارى نيست .
و چگونه مىتوان بر كسى كه يقين به تكليفى مثل : وجوب دارد ، حكم نمود كه به ادلّهء عدم وجوب ( همچون برائت از تكليف ) رجوع كند يا بر كسى كه قطع دارد سه ركعت نماز خوانده است تحميل كرد كه او چهار ركعت خوانده است . و امثال اين دو مورد .
ب : و اگر مراد از عدم اعتبار قطع قطّاع وجوب برگرداندن اوست از قطعش ، و يقينش را نازل منزلهء شك قرار دادن و يا لااقل آگاه كردن اوست بر مرضى كه دارد تا شايد خود از قطعش مرتدع شود و لو به اينكه به او گفته شود : خداوند سبحان واقع را از تو نخواسته است ، به شرط اينكه او متوجه اين معنا نباشد كه خداوند تعالى از او و از ديگران واقع را خواسته است .
اين حكم حقّ است لكن در باب ارشاد داخل است و اختصاصى به قطّاع ندارد بلكه هركسى را كه به اشتباهش در احكام شرعى و موضوعات خارجى متعلّق به حفظ نفوس و اعراض قطع دارد و ( بلكه اجمالا اموال را شامل شده و ) بايد او را من باب ارشاد از اشتباهش برگرداند .
5 - و اما در غير چهار مورد مذكور كه از جمله امورى است كه به حقوق الله تعلّق دارد ، دليلى بر وجوب ردع و لزوم ارشاد در قطّاع وجود ندارد همانطورى كه در غير قطاع نيز دليلى بر وجوب ردع وجود ندارد .
بنا گزارده شود بر وجوب ردع در حقوق اللّه سبحانه از باب امر به معروف و نهى از منكر چنانچه از ظاهر بعضى از نصوص و فتوى آشكار است ، و در اين فرض ( وجوب امر به معروف و نهى از منكر ) فرقى ميان قطّاع و غير قطّاع نيست .
6 - و اگر مراد از عدم اعتبار قطع در قطّاع اين باشد كه قطّاع بعد از اينكه برطبق قطعش عمل نمود و معلوم شد كه بر خلاف واقع عمل نموده ، عملش مجزى نبوده و بايد آن را اعاده كند ، اين سخن ( عدم اجزاء ) فى الجملة ( يعنى : با قطع نظر از تفاصيل حكم ) درست و حقّ است
زيرا : تكليف مكلّف در وقت عمل اگر صرف عمل بوده و اعتقاد در آن دخالتى نداشته باشد ، ناگزير آنچه را كه مكلّف انجام داد و مخالف واقع است ، كفايت از واقع نمىكند و اين حكم در قطّاع و غير او مساوى است .
و اگر براى اعتقاد مدخليّتى در آن ( عمل ) باشد و صرف واقع مورد تكليف نباشد مثل : امر شارع مقدس به نماز خواندن به چيزى ( طرفى ) كه به قبله بودنش اعتقاد وجود دارد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 137
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٧