كه احكامى را بر روى عنوان شك بار مىكند ، به فرد متعارف انصراف دارند . يعنى : شك انسانهاى معمولى و شك كثير الشك را دربر نمىگيرد . و لذا نبايد به شك خود اعتنا كنند .
ثانيا : دليل خاصّ : « لا شك لكثير الشكّ » دلالت دارد بر عدم اعتبار شك در آنها
* نظر كاشف الغطاء پيرامون قطع و ظنّ چه بود ؟
ج : اين بود كه ؛ اگر كسى در قطع يا ظنش از حدّ متعارف و عادت مردم خارج شد اين قطع و يا ظن فاقد ارزش و اعتبار است
* نظر جناب شيخ پيرامون مطلب فوق از كاشف الغطاء چيست ؟
ج : كلام ايشان را در مورد ظنّ و اينكه اعتبارى به ظنّ كثير الظن و يا كسى كه در ظنّش از حدّ عرف و عادت مردم خارج شود اعتبارى نيست ، قبول دارد .
زيرا ادلّهاى همچون ( صلّ الى القبلة المظنونة ) كه در برخى موارد حكمى را براى مظنّه ثبت كرده است ، انصراف دارد به ظنّى كه از طرق متعارفهاى همچون ، شهود و مقايب و محابير حاصل شود و لذا اين ادلّه شامل ظنّ ظنان و كسى كه در ظنّش از حد متعارف خارج شود نمىشود .
* نظر شيخ پيرامون اين عبارت كاشف الغطاء كه فرمود : كثير القطع نيز نبايد به قطع خود اعتنا كند چيست ؟
ج : اينست كه :
اگر مراد از معتبر نبودن قطعش ، عدم اعتبار آن در احكامى است كه قطع به عنوان موضوع ملاحظه مىشود مثل : قبول شهادت و فتوى و . . . كه شهادت شاهد و فتواى مفتى چنانچه مستند به قطع حاصل از طرق متعارف باشد ، حجّت است ، حق به جانب كاشف الغطاء است .
به عبارت ديگر :
اگر مراد كاشف الغطاء در مواردى است كه قطع موضوعيّت دارد و چنين قطعى بايد از طرق متعارفه حاصل شود و قطع حاصل از طرق ديگر فاقد ارزش باشد شيخ نيز قبول دارد .
زيرا :
ادلّهاى كه قطع را در موضوع اخذ نمودهاند انصراف دارند به خصوص قطع حاصل از طرق متعارف از جمله ، كتاب و سنت و عقل و اجماع و لذا شامل قطعهاى ديگر نمىشوند .
فى المثل : دليل مىگويد : اگر براى مجتهد قطع حاصل شد ترتيب اثر بر مقلد لازم است ، لكن قطع موضوعى مورد بحث نيست .
* مراد شيخ از عبارت ( لا يشمل هذا قطعا ) چيست ؟
ج : وجه عدم شمول علم است به عنوان موضوع ، قطع قطّاع را .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 140
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٠