لا ينتج لكون الكبرى في الشكل الأول جزئية فإنه بمعزل مما قدمناه من التحرير وانما خذلهم ذلك القول انهم لم يحوموا على المراد ولم يتفطنوا لان قصدهم ) أي قصد المستدلين بالوجه الثاني ( الالزام ) أي الزام المعتزلة بما هم معترفون به من أن التميز يقتضي الثبوت وتوضيحه أن تحرير المصنف متعلق بمفهوم المعدوم وأنه على تقدير كونه أعم من مفهوم المنفي يلزم أن يكون متميزا عنه فيكون أمرا ثابتا فيلزم أن يكون ما صدق عليه المنفي ثابتا لاتصافه بأمر ثبوتي هو مفهوم المعدوم وحينئذ لا يتجه عليه أصلا ما قالوه من أن الكبرى في الشكل الأول جزئية وهناك تقرير آخر متعلق بما صدق عليه مفهوم المعدوم وهو أن يقال على تقدير كونه أعم من المنفى لا يكون ما صدق عليه المعدوم نفيا محضا والا لم يكن بينهما فرق وإذا لم يكن نفيا محضا كان ثابتا فيصدق المنفى معدوم والمعدوم ثابت فيرد عليه أنه ليس جميع ما صدق عليه مفهوم المعدوم نفيا محضا بل بعضه نفي محض هو المعدوم الممتنع وبعضه ثابت هو المعدوم الممكن وحينئذ تصير الكبرى في ذلك القياس جزئية واعلم أن الأظهر على تحرير المصنف أن يقال على تقدير كونه أعم من المنفي كان مفهوم المنفى متميزا عنه فيكون
شرح
( قوله فإنه بمعزل الخ ) لأنه قد ثبت الكلية بلا ريبة ( قوله خزلهم ذلك القول ) في القاموس الخزلة بضم الخاء المعجمة والزاي الكسرة في الظهر خزل كفرح فهو أخزل ومخزول والضمير المستتر راجع إلى القول المذكور بما يقال وقوله انهم منصوب ينزع الخافض أي لأنهم ( قوله والا لم يكن بينهما فرق ) أي في الصدق ( قوله انه ليس جميع الخ ) فان أريد بقوله لا يكون ما صدق عليه المعدوم نفيا محضا رفع الايجاب الكلى فالملازمة المدلول عليها بقوله والا لم يكن بينهما فرق ممنوعة وان أريد به السلب الكلي صحت الملازمة المذكورة لكن بمنع الملازمة الثانية إذ لا يلزم من رفع السلب الكلى الايجاب الجزئي وهو أن بعض المعدوم ثابت ( قوله ان الأظهر الخ ) وجه الأظهرية ان صدق مفهوم المنفى على افراده أظهر من صدق مفهوم المعدوم على افراد المنفى اللازم على تقرير المصنف بل الأظهر أن يترك كونه أعم ويقال لو كان المعدوم الممكن ثابتا كان المنفي متميزا عنه على آخره
هامش
( قوله واعلم أن الأظهر الخ ) وجه الأظهرية ان صدق مفهوم المنفى على افراده اللازم على هذا التقدير أظهر من صدق مفهوم المعدوم الذي هو أعم من مفهوم المنفى على افراد المنفى اللازم على التقدير الأول