ذاته . ( الرّياض / 56 ) التامّ ، هو ما لا يوجد خارجا عنه ما يكون من نوع وجوده . ( المصدر / 72 ) هو الّذي حصل له جميع ما من شأنه أن يحصل له . ( شرح تجريد العقائد / 336 ) موجودى است كه وجود وكمالات وجودش بالتّمام در خود ، از خود بالفعل حاصل باشد ومستكمل به هيچ امرى كه خارج از خود باشد نباشد وهيچ چيز از جنس وجودش نيز حاصل براي غير أو نباشد « 1 » . ( گوهر مراد / 207 )
( 315 ) التّمانع
هو أن يفعل كلّ واحد من القادرين ما يمنع به صاحبه . ( شرح الأصول الخمسة / 279 )
( 316 ) التّمثيل
إذا استدللنا بشيء على شيء فإمّا أن يكون أحدهما أخصّ من الثّاني أو لا يكون . وأمّا الثّاني فلا يمكن الاستدلال بأحدهما على الآخر إلّا إذا اندرجا تحت وصف مشترك بينهما ، فيستدلّ بثبوت الحكم في إحدى الصّورتين على أنّ المناط هو المشترك ، ثمّ يستدلّ بذلك على ثبوته في الصّورة الأخرى . هو القياس في عرف الفقهاء والتّمثيل عند المنطقيّين . ( تلخيص المحصّل / 68 ) هو إلحاق جزئيّ بما يشبهه في إثبات مثل حكمه له . ويسمّى المشبّهة به « أصلا » والمشبّهة « فرعا » وما فيه المشابهة « علّة وجامعا » . وهو يفيد ظنّا يتفاوت بالشّدة والضّعف بحسب وجود التّمثيل . ( قواعد المرام في علم الكلام / 34 ) الاستدلال إمّا أن يكون بأحد المتساويين المندرجين تحت عامّ شامل لهما على الآخر وهو التّمثيل . ( كشف المراد / 188 ) إذا استدللنا بشيء على شيء فإن لم يدخل أحدهما تحت الآخر فهو التّمثيل . ( شرح المقاصد 1 / 50 ) إثبات حكم واحد جزئيّ لثبوته في جزئيّ آخر لمعنى مشترك بينهما . ( التّعريفات / 30 ) هو إلحاق جزئيّ بجزئيّ آخر في حكم ذلك الجزئيّ لاشتراكهما في معنى جامع بينهما .
ويسمّيه الفقهاء « قياسا » ، والمشترك « جامعا » والجزئيّ الأوّل « أصلا » والثّاني « فرعا » وهو لا يفيد إلّا الظن . ( شرح تجريد العقائد / 271 ) هو الّذي يستدلّ فيه بحال الجزئيّ على حال جزئيّ آخر [ ويسمّيه الفقهاء قياسا ، وهو مشاركة أمر لآخر في علّة الحكم ] . ( شوارق الإلهام 2 / 179 ) أن يريد المتكلّم معنى فلا يدلّ عليه بلفظه الموضوع له ، ولا بلفظ قريب منه . وإنّما يأتي بلفظ هو أبعد من لفظ الإرداف يصحّ أن يكون مثالا للّفظ المرادف . ( الكلّيات / 110 ) قسم من الحجّة فهو حجّة يقع فيه بيان مشاركة جزئيّ لجزئيّ آخر في علّة الحكم ليثبت ذلك الحكم في الجزئي الأوّل . ( جامع العلوم 1 / 351 ) القياس ، الاستقراء
( 317 ) التّمكّن
إن كانت القدرة هيئة تعرض عند سلامة الأعضاء ، يعبّر عنها بالتّمكّن أو بما هو علّة له . ( تلخيص المحصّل / 168 ) عبارة عن نفوذ بعد في بعد آخر متوهّم ، أو متحقّق . ( شرح العقائد النّسفيّة 1 / 71 ) القدرة .
( 318 ) التّمكين
كلّ ما يصحّ من المكلّف
هامش
( 1 ) - هو الّذي وجوده وجميع كمالات وجوده تامّة حاصل فيه ومنه بالفعل . ولا يكون مستكملا بأمر خارج عنه . ولا يكون شيء من مرتبة وجوده حاصلا لغيره .