والبقر فقط .
2 . عدم ذكر المعلوفة مستقلة في الروايات بل انضمت إلى العوامل .
3 . ابتدأ حول السخال من حين النتاج مع انّها ليست بسائمة .
4 . عدم الأكولة من النصاب مع انّها معلوفة غالباً .
5 . عدم وقوع السؤال عن المعلوفة وغيرها في آداب المصدِّق .
6 . خروج غالب الأنعام من حكم الزكاة بناءً على اشتراطها .
فالأحوط الزكاة في المعلوفة أيضاً والظاهر انّ مستند المجمعين أيضاً الروايات السابقة التي لا تدلّ على مختارهم . « 1 »
فلندرسها واحداً تلو الآخر .
أمّا الدليل فقد ادّعي فيه ظهور روايات الباب في اشتراط عدم كونها عوامل وأمّا كونها سائمة فهي من اللوازم القهرية لعدم العمل .
يلاحظ عليه : انّه إذا كان الموضوع لعدم تعلّق الزكاة هو عدم العمل فاللازم في مقام الإجابة ، هو التركيز على عدم العمل من دون حاجة إلى ذكر السوم مع انّا نرى انّ الأمر على العكس ففي الروايات الثلاثة الأُول يقول الإمام « وليس على العوامل شيء إنّما ذلك على السائمة الراعية » فإذا كان العمل مانعاً من تعلق الزكاة من دون مدخلية للسوم والعلف في تعلقها فذكر الضابطة أعني قوله « وإنّما الصدقة على السائمة الراعية » يُصبح أمراً لغواً وإن كان عدم العمل يلازم السوم في المرج .
وإن شئت قلت : إذا كان تمام الموضوع للتعلق هو عدم العمل فكان اللازم
هامش
( 1 ) . تعليقات على العروة الوثقى : 330 .