الواحد في أحوال مختلفة بل متباينة « 1 » كونه « 2 » أشخاصا . ثمّ قال : فإن قلت : كيف يتّصف الواحد بالذّات بالأوصاف المتضادّة كالمشرقيّة والمغربيّة والعلم والجهل وغيرهما ؟ قلت « 3 » . هذا استبعاد حاصل من قياس الكلّى على الجزئي والغائب على الشّاهد ( 4 ولا برهان على امتناعه في الكلّى « 4 » .
15 - ومنها ما أفاده المولى « 5 » قطب الدّين الرّازى وهو أن عدّة من الحقائق كالجنس والفصل والنّوع تتحقّق « 6 » في فرد « 7 » ، فلو وجدت امتنع الحمل بينها « 8 » ضرورة امتناع الحمل بين الموجودات « 9 » المتعدّدة .
16 - وأجاب عنه العلّامة الفناري بأنّه من الجائز أن يكون « 10 » عدّة من الحقائق المتناسبة « 11 » ( 12 موجودة بوجود واحد شامل « 12 » لها من حيث هي كالأبوّة القائمة بمجموع « 13 » أجزاء الأب من حيث هو مجموع ، ولا يلزم من عدم ( 14 الوجودات المتعدّدة عدم « 14 » الوجود مطلقا بل هم مصرّحون بأنّ جعل « 15 » الجنس والفصل والنوع واحد « 16 » .
17 - وأمّا الدّلائل « 17 » الدّالّة على وجود الكلّى الطّبيعى في الجملة [ 14 ] فليست ممّا يفيد « 18 » هذا المطلوب على اليقين « 19 » بل على الاحتمال مع أنّها مذكورة في
هامش
( 1 ) ه : مباية .
( 2 ) أب ج د : كونها ، هامش د : كونه .
( 3 ) د : قلنا .
( 4 ) د : - ولا برهان . . . في الكلى .
( 5 ) ج : + العلامة .
( 6 ) أب ج وز : يتحقق .
( 7 ) د : فرده .
( 8 ) د : بينهما .
( 9 ) ز : الوجودات .
( 10 ) ب : تكون .
( 11 ) ج : المناسبة ، د : المتناهية .
( 12 ) و : موجودا واحدا شاملا .
( 13 ) ج : بجميع ، هامش ج : بمجموع ( خ صح ) .
( 14 ) هامش ج : + حمل .
( 15 ) ج : حمل .
( 16 ) و : واحدا .
( 17 ) ج : الأدلة .
( 18 ) أب : تفيد .
( 19 ) ز : التعيين .