و
[ قول الزيدية ]
قالت الزيدية : لا تثبت الحجة في الخبر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الا بشهادة أربعة رجال من أهل العدالة ، قياسا على شهادة الزنا .
[ قول الخوارج ]
وقالت الخوارج كلها - الا الفضيلة - : الحجة في الخبر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بشهادة عدلين ، لقول اللّه عز وجل :
« وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
» .
[ قول النظام ]
وقال النظام : لا تعقل الحجة عند الاختلاف من بعد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم الا من ثلاثة أوجه :
ا - من نص من تنزيل لا يعارض بالتأويل .
ب - أو من اجماع الأمة على نقل خبر واحد لا تناقض فيه .
ج - أو من جهة العقل وضرورته .
وبقوله : قال أكثر المعتزلة .
[ قول أبى الهذيل ]
وقال أبو الهذيل : الحجة في الخبر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بشهادة عشرين رجلا من أهل العدالة ، لقوله تعالى :
« إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
» .
[ قول واصل ]
وقال واصل بن عطاء ، وغيلان بن عمرو بن عبيد : لا تعقل الحجة الا بالاجماع ، إما في اجماع الأمة على الخطأ والكذب من بطلان الدين وعدم الاسلام
[ قول الجاحظ ]
وحكى الجاحظ في كتاب الأخبار : ان من الناس من يقول : إن الحجة في الخبر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم شهادة سبعين رجلا ، من أهل العدالة ، لقوله تعالى :
« وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقاتِنا
»
[ قول الحشوية ]
وقالت الحشوية : كل ثقة من العلماء يأتي بخبر مسند عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، فهو حجة
[ قول الفضيلية ]
وقالت الفضيلية من الخوارج : لا تعقل الحجة في الخبر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الا بتقليد أهل الثقة من العلماء الصالحين .