عن مشكلة النقص فيهما ، من جهة فقده لما يجده الآخر من ميزه :
« لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا »
: إذ ان الحدوث فساد في ساحة الألوهية وايّ فساد !
الثنوي : نفرض المائز في أحدهما دون الآخر فلا محظور .
4 - الموحد : انه محظور ، إذ يتنافى وفرض إلهين اثنين ، حيث كان من فيه المائز مركبا فحادثا ، إذا فالتعدد في ساحة الألوهية فاسد .
5 - ثم لو كان هذا الميز الكائن في أحدهما كمالا ، فالآخر أيضا حادث متناه محدود ناقص ، إذ يفقد هذا الكمال ، والأول أيضا حادث لمكان تركّبه من الجهتين : المائزة والمشتركة ، فهما إذا حادثان ! . . .
« لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا »
! . . .
6 - ولو كان هذا الميز نقصا ، فالإله إنما هو الآخر دون الأول :
« لَوْ كانَ فِيهِما . . . »
الثنوي : نفرض المائز مثلهما كما هما فيما بينهما ، فما به الميز عين ما به الشركة إذا فهما إلهان مشتركان في كافة جهات الألوهية ، والمائز أيضا كمثلهما دون أي اختلاف .
7 - الموحد : إذا لم يكن هذا مائزا إلّا في الاسم ، كما أنهما ليسا إلهين اثنين إلّا في الاسم ، دون أن تكون هناك أية كثرة لفقد أساسها ، ففقد الاختلاف بين المائز وبينهما يجعل الثلاثة واحدا كالاثنين ، لعدم الميز في البين ! ومع غض الطرف عن هذه المشكلة ، فلا محيص عن تركب كلّ ، أو أحدهما : عما به الشركة والميز ، فهما أو أحدهما مألوه مخلوق ، وسبحان اللّه عما يصفون !
« لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا »
! . . .
الثنوي : نفرض المائز خارج الذات فلا محظور اطلاقا !
8 - الموحد : أول ما يرد على هذا الفرض : أن المائز الذاتي والصفاتي يجب أن