مشاكل عشر في فرض تعدد الإله
الثنوي : نفرض أنهما مشتركان في كافة الجهات : الذاتية والوضعية ، ويمتازان فيما بينهما بمائز ما : هو ضروري في التعدد ، فلا إشكال ! إذ تزول مشكلة التعدد .
الموحد . قد تزول ، ولكنها تخلفها مشاكل أخرى تترى .
1 - لو كان المائز فيهما : في ذات كلّ أو صفاته ، فهما إذا محدودان ، حيث يفقد الكلّ ما يجده الآخر من المائز الذاتي أو الصفاتي الإلهي ، فلا ألوهية لهما لمكان المحدودية المنافية لها .
« لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا »
: الإله والآلهة ، إذ إن المحدودية فساد في ساحة الألوهية .
2 - ثم المائز إما كمال لائق لساحة الألوهية ، أو نقص ينافيها ، وعلى الفرضين فهما ناقصان : فلو كان كمالا ، فكلّ يفقد ما يجده الآخر من هذا الكمال - فهما إذا يفقدان كمالا ما إلهيا ، وأوضح من ذلك ان لو كان المائز نقصا ، فهما على الفرضين ناقصان :
« لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا »
: إذ ان النقص فساد في ساحة الألوهية ، فالإله والآلهة فأسد ان لا ينتجان إلا كونا فاسدا متفاوتا متهافتا : لفسدتا :
1 - الإله والآلهة 2 - السماوات والأرض .
3 - ثم إنّ كلا منهما ، على الفرض ، مركب مما به الميز وما به الشركة ، والتركب مهما كان آية الحدوث ، وان كان المائز في الكلّ صفة كمال ، وأغمضنا النظر