السادس بل ظهر أنّ الامام كان محمّدا ، لأنّ جعفرا كان مجاهرا بالفسق ، والحسن كان فاسقا في الخفية فتعيّن محمّد للإمامة ، السابع أنّ الحسن خلّف ابنا ولد قبل موته بسنين ، اسمه محمّد ، استتر خوفا من عمّه جعفر وغيره من الأعداء ، وهو المنتظر .
الثامن أنّ له ابن ولد بعد موته بثمانية أشهر التاسع لمّا مات الامام ولا ولد له فلا يجوز انتقال الإمامة منه إلى غيره ، فبقى الزمان خاليا من الامام وارتفعت التكاليف .
العاشر يجوز أن يكون الامام لا من ذلك النسل ، بل من نسل آخر من العلويّة .
الحادي عشر لمّا لم يجز انتقال الإمامة من ذلك النسل إلى نسل آخر ، ولا يجوز خلوّ الزمان عن الامام ، علمنا أنّه بقي من نسله ابن ، وإن كنّا لا نعرفه ، فنحن على ولايته إلى أن يظهر .
الثاني عشر أمر الإمامة معلوم إلى عليّ الرضا وبعده مختلف ، فيتوقّف .
واعلم أنّ هذا الاختلاف العظيم من أدلّ الدلائل على عدم النصّ الجلىّ المتواتر على هؤلاء الاثني عشر .
أقول : هذه اختلافات رويت عن الشيعة القائلين بامامة على ؛ وأكثرها ممّا لم يوجد له أثر غير المكتوب في كتب غير معتمد عليها . والنصّ الجلىّ لا يقولون به في غير عليّ رضى اللّه عنه ، فانّ النصّ من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على عليّ عند الاماميّة كان جليّا في مثل قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من كنت مولاه فعلىّ مولاه » ؛ وعند الزيديّة كان خفيّا ، لأنّه محتاج إلى ضمّ مقدّمات إليه يدلّ الجميع على إمامته . والنصوص من كلّ إمام من الاثني عشر على من بعده عندهم معلوم ، ولا يعتبر الجلاء ولا الخفاء فيها . ولا كلام على ما في هذا الفصل ، لأنّه نقل مجرّد نقله من الكتب .
وقد رأيت رسالة لبعض النوبختيّين من قدماء الشيعة أنّه ذكر فيه أنّ المشهور أنّ
تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل — صفحة 412
مساهمون: خواجه نصير الدين الطوسي
ص٤١٢