فصل [ الاستدلال على جواز تقليد جميع أئمة العترة أو بعضهم ]
اعلم أيها الأخ الصالح الذي أرجو أن يكون متجرك « 1 » - إن شاء اللّه - رابحا أن هاهنا سؤال مقدر وتقديره : أنه إذا قيل أنه ليس لمذهب [ فقه ] « 2 » أهل البيت عليهم السلام نظير في الشرعيات ولا نظير له « 3 » في مذاهب الفقهاء ونحوهم ثانيا وذلك أنه لم يكن جميعه أقوال إمام واحد .
قيل في الجواب على الأول أو لا بل له نظير في الشرعيات وذلك يظهر في ثلاث فوائد :
الفائدة الأولى منها أن اللّه سبحانه وتعالى خير في أقسام الكفارة بتوسعة منه تعالى فأيها عمل المكلف كان ممتثلا فمثله المقلد لجملة أهل البيت فما رجح « 4 » عنده من أقوال أيهم وعمل به كان ممتثلا كذلك بتوسعة من الشارع .
الفائدة الثانية من أدى الصلاة المؤقتة بوقت متسع في أي جزء من أجزائه كان ممتثلا بتوسعة من الشارع فمثله كمن عمل بأي أقوال صفوة العترة من المقلد لجملتهم كان ممتثلا بتوسعة من الشارع كذلك .
الفائدة الثالثة وهي أنها قد عرفت مذاهب القراء السبعة الذين هم : نافع وابن
هامش
( 1 ) في ( ب ) : متجر .
( 2 ) ساقط في ( أ ) .
( 3 ) في ( ب ) : أولا نظير له .
( 4 ) في ( ب ) : فما ترجح .