نقل كلام العلّامة الحلّي في المسألة 263
في مناقشة الأسترآبادي لاستدلال العلّامة 264
استدراك الأسترآبادي بأنّ الجوهريّة مفهوم اعتباري يصدق عليه أنّه معقول ثان لا الجوهر 264
سؤال وجوابه 264
دليل ثان على كون الجوهر عرضا عامّا لجزئيّاته لا جنسا لها 265
اختلاف الأنواع إنّما يكون في الأولويّة 265
ردّ ما استدلّ به في الدليل الثاني 265
المعقول اشتراكه عرضيّ ، وهذا هو الدليل الثالث 265
في بيان حجّة هذا الدليل 266
المسألة الثالثة : في نفي التضادّ عن الجواهر
الردّ على أبي هاشم وأتباعه الذين جعلوا للجوهر أضدادا هي الفناء 266
في إطلاق التضادّ على البعض باعتبار آخر 266
المسألة الرابعة : وحدة المحلّ لا تستلزم وحدة الحالّ
المحلّ الواحد قد يحلّ فيه أكثر من حالّ واحد مع الاختلاف 267
إنّه لا يجوز أن يحلّ المثلان في محلّ واحد 267
في تخطئة كلام أبي هاشم وغيره في التأليف 267
في أنّ كلام بعض الأوائل من الفلاسفة في الإضافات خطأ 267
إنّ طبيعة انقسام المحلّ لا تستلزم انقسام الحالّ 268
في ذهاب قوم إلى أنّ انقسام المحلّ يقتضي انقسام الحالّ 268
الأعراض السارية الحالّة حلولا سريانيّا إذا حلّت محلّا منقسما انقسمت 268
المسألة الخامسة : في استحالة انتقال الأعراض
إنّ الموضوع من جملة المشخّصات 269
قول العلّامة بأنّ الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البيّن 269
مناقشة الأسترآبادي لكلام العلّامة 269
في أنّه قد يفتقر الحالّ إلى محلّ متوسّط 269
في أنّ الحالّ قد يحلّ في الموضوع من غير واسطة 269
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — صفحة 529
مساهمون: محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
ص٥٢٩