المسألة الثانية عشرة : في تناهي آثار القوى الجسمانيّة
التناهي بحسب المدّة والعدّة والشدّة التي باعتبارها يصدق التناهي 245
إنّ أصناف القوى ثلاثة 246
الأوّل : قوى يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة 246
الثاني : قوى يفرض صدور عمل ما منها على الاتّصال في أزمنة مختلفة 247
الثالث : قوى يفرض صدور أعمال متوالية منها مختلفة بالعدد 247
إنّ القوى الجسمانيّة إمّا قسريّة أو طبيعيّة ، وكلاهما يستحيل صدور ما لا يتناهى عنهما 247
نقل كلام العلّامة الحلّي في كشف المراد 248
في استحالة أن تكون القوّة المؤثّرة فيما لا يتناهى طبيعيّة 248
في تقرير الاستحالة 248
المسألة الثالثة عشرة : في العلّة الماديّة
إنّ المحلّ المتقوّم بالحالّ هو الهيولى المتقوّمة بالصورة والمقوّم للحالّ هو الموضوع 249
إنّ الهيولى باعتبار الحالّ تسمّى قابلة وباعتبار المركّب تسمّى مادّة 249
قد يحصل القرب والبعد باستعدادات يكتسبها باعتبار الحالّ فيه 249
الجواب عن سؤال مقدّر 250
المسألة الرابعة عشرة : في العلّة الصوريّة
إنّ الحالّ صورة للمركّب وجزء فاعل لمحلّه 250
فيما ذكره الأوائل من أنّ الصورة المقوّمة للمادّة لا تكون فوق واحدة 251
المسألة الخامسة عشرة : في العلّة الغائيّة
إنّ العلّة الغائيّة هي المسمّاة ب « الغرض » 251
إنّ كلّ فاعل بالقصد والإرادة إنّما يفعل لغرض وغاية ما 251
إثبات الأوائل غايات للحركات الأسطقسيّة 252
في نفي بعض لما أثبته الأوائل 252
مبادئ القوّة الحيوانيّة 252
في معنى الجزاف والعبث والقصد والعادة 252
الغاية - عند الحكماء - قد تطلق على ما ينتهي إليه الفعل 253
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — صفحة 526
مساهمون: محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
ص٥٢٦