قد تتميّز أجزاء الماهيّة في الخارج وقد تتميّز في الذهن 196
إذا اعتبر عروض العموم ومضايفة للأجزاء تحدث قسمة 197
إنّ أجزاء الماهيّة قد تكون متداخلة أو متباينة 197
إنّ المتداخلة قد يكون العامّ فيها مطلقا أو متقوّما بالخاصّ 197
إنّ المتباينة ما تركّبت من الشيء وإحدى علله أو معلولاته أو 197
قد تؤخذ أجزاء الماهيّة باعتبارها موادّ أو تؤخذ باعتبارها مجعولة 198
إذا اعتبرنا حمل الجزء على الماهيّة حصلت الجنسيّة والفصليّة 198
إنّ جعل الجنس والفصل جعل واحد 198
الجنس كالمادّة وهو معلول والفصل كالصورة وهو علّة 199
إنّ ما لا جنس له لا فصل له 199
الفصل منه ما هو تامّ ومنه غير تامّ 200
التركيب العقلي لا يكون إلّا من الجنس والفصل 201
الجنس والفصل المترتّبان في العموم والخصوص يجب تناهيهما 201
قد يكون منهما ما هو عقليّ وطبيعيّ ومنطقيّ 201
وقد يكون منهما ما هو عوال وسوافل ومتوسّطات 201
إنّ من أقسام الجنس ما هو مفرد 202
قد يجتمع الجنس والفصل في شيء واحد مع تقابلهما 202
لا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل 202
المسألة الخامسة : في التشخّص
إنّ التشخّص من الأمور الاعتباريّة 203
الماهيّة النوعيّة من حيث هي هي لا يمنع نفس تصوّرها من الشركة 203
في الجواب عن سؤال مقدّر 203
إنّ سبب التشخّص قد يكون نفس الماهيّة المشخّصة وقد يكون غيرها 204
إنّه لا يحصل التشخّص بانضمام كلّيّ عقلي إلى مثله 205
التمايز يغاير التشخّص 205
إنّه لا يوجد عموم مطلق بين التشخّص والتميّز 205
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — صفحة 520
مساهمون: محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
ص٥٢٠