1 - دراسة الأسباب التي أدّت إلى قتل الخليفة عثمان ، وهل كان هناك مبرر لقتله أو لا ؟
2 - إنّ قيادة الإمام بعد قتل عثمان هل كانت قيادة قانونية وشرعية ، حيث بايعه المهاجرون والأنصار وتمت البيعة له في مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بمرأى ومسمع من الناس من دون أيّ جبر وإكراه ؟ ! أو لم تكن هناك بيعة أصلًا ، أو كانت البيعة عن إكراه لاعن اختيار ؟
3 - إذا خرج الباحث من دراسة الأمر الثاني بأنّ قيادة الإمام كانت قيادة شرعية هل كان هناك مبرّر لمعاوية لرفض بيعة المهاجرين والأنصار ، وتأخير بيعته إلى أن يقوم بأخذ الثأر ، ويدفع الإمام إليه قتلة الخليفة وكأنّه هو الخليفة - معاوية - ؟ وهل يكون معاوية بعمله ورفضه وخروجه باغياً على الإمام المفترض طاعته وقد جاء حكم الباغي في الذكر الحكيم « 1 » .
أو كان على معاوية أن يدخل في جماعة المسلمين ولا يشقُّ عصاهم بالتقاعس عنه ، ثمّ يرفع الخصومة إلى صاحب البيعة فيرى رأيه .
4 - إذا ثبت أنّ عثمان قتل مظلوماً في عقر داره وانّه يجب أخذ ثاره من قتلته ، فعندئذ يقع الكلام في أنّ أخذ الثار هل هو وظيفة الخليفة أو وظيفة معاوية أو لا هذا ولا ذاك ، وإنّما هو راجع إلى ولد عثمان ؟
5 - نفترض أنّ أخذ الثار وظيفة الإمام ، فهل كان - صلوات اللَّه عليه - قادراً على تنفيذ حكم القصاص أو كانت الظروف السائدة لا تسمح بذلك ؟
هامش
( 1 ) . الحجرات : 9 .