والصفات ، لا انّ الامر في نفسه متعدد ، أو وروده طار ومتجدد . وانما التقدم والتأخر وغيرهما من أحوال الممكنات توهم التجدد والطريان . والتقيّد والتغيّر ونحو ذلك كالحال في التعدد ، والّا فالأمر اجل من أن ينحصر في اطلاق أو تقييد أو اسم أو صفة أو نقصان أو مزيد .
وهذا التجلي الأحدى المشار إليه ليس غير النور الوجودي ، ولا يصل من الحق إلى الممكنات ، بعد الاتصاف بالوجود وقبله ، غير ذلك ، وما سواه فإنما هو احكام الممكنات وآثارها يتّصل من بعضها بالبعض حال الظهور بالتجلّي الوجودي الوحداني المذكور .
ولما لم يكن الوجود ذاتيّا لسوى الحق ، بل هو مستفاد من تجلّيه ، افتقر العالم في بقائه إلى الامداد الوجودي الأحدى مع الآنات من دون فترة ولا انقطاع إذ لو انقطع الامداد المذكور طرفة عين لفنى العالم دفعة واحدة ، فان الحكم العدمي لازم للممكن ، والوجود عارض له من موجده .
قال : ولما كان هذا الخلق من جنس ما كان أوّلا التبس على المحجوبين ، ولم يشعروا التجدد وذهاب ما كان حاصلا بالفناء في الحق ، لأنّ كل تجل يعطى خلقا جديدا ويغنى في الوجود الحقيقي ما كان حاصلا ، ويظهر هذا المعنى في النار المشتعلة من الدهن والفتيلة فانّه في كل آن يدخل منهما شيء في تلك الناريّة ويتّصف بالصفة النورية ، ثم تذهب تلك الصورة بصيرورتها هواء .
هكذا شأن العالم بأسره ، فانّه يستمد دائما من الخزائن الالهيّة فيفيض منها ويرجع إليها .
أصول المعارف — صفحة 95
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٥