تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول المعارف — صفحة مقدمه 158

مساهمون:

صمقدمه ١٥٨

بحث وتفصيل

حكماى اسلامى باشكال وايرادى كه در كتاب ذكر شده است توجه تام داشته‌اند لذا از اشكال لزوم حدوث علت حادث واز ايراد وارد در باب كه اگر فاعل مباشر حركات عرضيه طبيعت باشد ، طبيعت ثابت به چه نحو علت امرى متجدد وسيّال ميشود جواب گفته‌اند ودر جواب بين علت معده وعلت مباشر وسبب ومبدأ مزاول متصل وچسبيدهء بحركت خلط نموده‌اند . شيخ حكماى مشائيهء اسلام « رضى اللّه عنهم » در اين باب « 1 » فرمايد : « . . . فنقول : انه لا يصح ان يقال الطبيعة المجردة سبب شيء من الحركات بذاتها ، وذلك لأن كل حركة فهي زوال عن كيفيّة ، أو كم ، أو أين ، أو جوهر ، أو وضع . وأحوال الأجسام بل الجواهر كلها اما أحوال منافية ، واما أحوال ملائمة . والأحوال الملائمة لا تزول عنها الطبيعة ، والا فهي مهروب عنها بالطبع لا مطلوبة . فاذن الحركة الطبيعية هي إلى حالة ملائمة عن حالة غير ملائمة . فإذا الطبيعة نفسها ليست تكون علة حركة ما لم يقترن بها امر بالفعل وهو الحال المنافية ، وللحال المنافية درجات قرب وبعد عن الحال الملائمة ، وكل درجة تتوهم من القرب والبعد إذا بلغتها تعين عليها الحركة بعدها ، فتكون تلك الحركة التي في ذلك الجزء علتها الطبيعة هي حالة غير ملائمة في درجة موصول إليها . وكما أن هذه العلة تتجدد دائما ويكون ما بقي علته ما سلف في الحدوث على الاتصال ، كذلك الحركة ، فتكون إذا علة لحركة يحدث منها شيء عن شيء منها على الاتصال . . . » ديگران نيز همين اشكال بيان شيخ را به صورتهاى ديگر بيان كرده‌اند خلاصهء
هامش
( 1 ) - نجات قسمت إلهيات ط قاهره 1357 - طبع محيي الدين صبري الكردي ص 240 ، 241
أصول المعارف — صفحة مقدمه 158 | الفيض الكاشاني