طبيعت از شيء ديگر غير از طبيعت حاصل نمىشود واعراض بحسب نحوهء وجود از طبيعت منبعث ميشوند وأحوال عرض ، در مقام ومرتبهء ذات طبيعت بوجود خاص خود وجود ندارند واز خارج نيز ملحق بطبائع نمىشوند وآنچه از افعال واعراض حاصل از طبيعت در خارج متحقق شود بايد از ذات طبيعت جسماني طالع گردند ، ثبات وقرار طبيعت منافاة با مبدئيت آن نسبت باعراض دارد ، فيض وجود سارى از عقل اوّل بوجود طبيعت ميرسد واز آن مرور نموده بوجود عرضى تبعي جلوهگر ميشود وأحوال متوارد بر طبيعت اگر أحيانا داراى جهت اعداد باشند اين مشكل بجاى خود باقي است كه مبدأ مباشر حركت اگر ثابت باشد هيچ امر عرضى ملحق بآن نمىشود مگر آنكه از أصل وجود طبيعت ظهور نمايد ، حركت معلول طبيعت است واين معلول در مقام صدور از طبيعت اگر أحيانا محتاج بعلت معده باشد ، اين علت معده در مرتبه ذات طبيعت واقع نمىشود وانضمام آن بالطبيعت متأخر از طبيعت است ودر صورتي در عليت طبيعت نافع است كه در موطن طبيعت قرار گيرد وبمنزله جزء طبيعت ومنضم بطبيعت ( در مرتبهء جوهر طبيعت شود ) وبا انضمام بطبيعت در موطن ذات طبيعت موجب تغير ذات طبيعت گردد كه طبيعت در مقام ذات متغير شود تا از سبب متغير ومتجدد ، مسبب متجدد ومقتضى صادر گردد ودليل وجوب تغير علت متغير ، منطبق با علت موجبه وسبب مباشر است نه علت معده كه از شرائط لازم المراعاة در جانب معلول است نه مفيد بحال علت ومبدأ فاعلى متغير واز باب تبعيت اعراض نسبت بموضوعات وظهور اعراض از مقام ذات طبيعت بوجود تبعي ولزوم صدور كليهء اعراض وتوابع ولواحق از ذات جوهر طبيعت وعدم جواز تغير ذات طبيعت از ناحيهء اعراض وعدم عليت اعراض نسبت به طبيعت مكرر صدر الحكماء در اين باب فرمايد : من راجع إلى وجدانه في حال السلسلتين معا بجميع اجزائهما ولا محالة انهما جميعا متأخرتان في وجودهما عن وجود الطبيعة ، علم أن الكلام في لحوقهما معا بأمر ثابت عائد من رأس من أنهما من اين حصلتا بعد
أصول المعارف — صفحة مقدمه 161
مساهمون: الفيض الكاشاني
صمقدمه ١٦١