الحواس ولا ينافي دعواهم كون الحياة وعدم الآفة سببا للإدراك جعلهم ذلك جامعا مشتركا بين الشاهد والغائب في إثبات كونه سميعا بصيرا ، لأنّ الجمع بالسبب جائز ؛ بل هو أقوى من آثار أقسام الجامع ، نعم يلزمهم من استدلالهم بالقياس المذكور مغايرة كونه تعالى سميعا بصيرا لكونه حيّا لا آفة به ، لاستحالة تعليل الشيء بنفسه .
[ المسألة الثالثة : في تحقيق كونه تعالى مريدا ]
قال المصنّف : « وإحالة الإرادة على القصد باطل ، لأنّه لا دليل عليه ، وخلقها لا « 1 » في محلّ معارض بخلقها في جماد ، ومنعه لعدم الشرط يعكس عليهم بالإبطال ، لأنّهم نفوا الشرط وغيره ممّا زاد عليه » .
قال الشارح دام ظلّه : « قد بيّنّا فيما مضى مذهب الشيخ أبي إسحاق المصنّف رحمه اللّه في الإرادة وأنّها عبارة عن الداعي » .
« وأثبت جماعة » للّه تعالى « صفة زائدة عليه » - أي على الداعي - « كصفة المريد منّا « 2 » ، لكن « 3 » » اختلفوا ، فذهب قوم إلى أنّها موجودة لا في محلّ واختاره السيّد المرتضى رحمه اللّه تعالى وأكثر أصحابنا » .
« وقال الكلابية : إنّها صفة ذاتية واستدلّوا على ثبوتها بالقياس على القصد الحاصل لنا ، فإنّه لمّا كانت أفعالنا يجوز وقوعها وقت وقوعها وقبله وبعده افتقرت إلى مخصّص هو القصد والإرادة ، فكذلك أفعاله تعالى » .
« وأبطل الشيخ المصنّف رحمه اللّه ذلك بأنّ الأفعال عندكم » - أي عند الكلابية - « لا تقع منّا ، لأنّكم مجبّرة » تنفون الأفعال عن غير اللّه تعالى « 4 » « ، فكيف يصحّ القياس [ على ] « 5 » ما لم يثبت أصله « 6 » ، فإنّه لا دليل على جواز التقديم والتأخير فينا ، أمّا السيّد المرتضى رحمه اللّه تعالى
هامش
( 1 ) الأصل : إلّا .
( 2 ) الأصل : هنا .
( 3 ) الأصل : لك .
( 4 ) الف : لأنكم مجبرة بتصور الافعال عن جبر الله تعالى .
( 5 ) من الف وب .
( 6 ) الأصل : أصلا .