[ المقصد الثاني عشر : في اعتراضات الخصوم في التوحيد والعدل والجواب عنها ] [ فيه مسائل : ]
[ المسألة الأولى : في الاعتراض على القدرة والجواب عنه ]
قال المصنّف : « القول في تتبّع اعتراضات مخالفينا في التوحيد على طريق الإشارة الجملية ، إحالتهم في العذر عن إبطال الموجب عدم الصدور على مانع « 1 » يلزم منه أن لا يوجد العالم لاستحالة عدم القديم وإحالتهم العالم على فاعل صادر من الموجب باطل لوجوب صدور أمثاله ، بل نحن كلّنا عنه ، فلا بدّ من مخصّص غيره والكلام فيه كما في الأوّل ، والقدح في القادر الأزلي باستحالة قدم العالم فاسد ، لأنّ المشدود قادر على المشي ولكن المانع منعه » .
قال الشارح دام ظلّه : « اعلم أنّا استدللنا على كونه تعالى قادرا بأنّه لو كان موجبا لزم قدم العالم وهو محال ، لأنّا بيّنّا حدوثه » وإذا انتفى كونه موجبا تعيّن كونه قادرا لانحصار المؤثّر فيهما ، « فأورد الشيخ » - يعني المصنّف - « عليه « 2 » مع الاعتراضات السالفة ثلاثة « 3 » أسئلة : »
« الأوّل : لم لا يجوز أن يكون المؤثّر موجبا ولا يلزم من قدمه قدم العالم ، لأنّ الأثر كما يعتبر فيه حصول المؤثّر يعتبر فيه انتفاء المانع وحينئذ لا يلزم من تحقّق المؤثر تحقّقه ما لم ينتف المانع » وحينئذ نقول : « لم لا يجوز أن يكون هناك مانع يمنع المؤثّر الموجب من التأثير في
هامش
( 1 ) ب : يتابع .
( 2 ) الأصل : عليهم .
( 3 ) الأصل : ثلث .