كه با فرض نمودن مجوّزات عقلى از براى اعتقاد به اين قانون شكّ در وجود سبب بشود و معناى شكّ احتمال ثبوت سببيّت است و ما براى دليل استقرائى به بيش از اين احتياج نداريم .
و حتّى اگر فرض كنيم كه نيروى علم توانست بطور قطعى اثبات كند كه در پديدههاى جهان اتم و تصرّفات جسم بسيط اسباب مشخّصى وجود ندارد اينجهت را مانع نتواند بود كه ما احتمال بدهيم نسبت بجهان مركّبات و پديدههاى آن پيوند سببيّتى وجود دارد و در نتيجه اصول اوّليهايرا كه دليل استقراء نسبت بجهان مركّبات نيازمند آن اصول است از دست ندهيم .
4 - مجوّز عملى
يك دليل ديگر باقيمانده است كه عادتا باستناد آن دليل ، تصوّر سببيّت ، بمفهوم عقلى كه متضمّن ضرورت و حتميّت است - بتصور قانون سببى تبديل مييابد كه به معناى تتابع و دنبال هم بودن دو پديده است و بس .
( راسل ) در توضيح اين مطلب چنين ميگويد : اگر ما فرض كنيم تعميمى بدست آورديم كه ميگويد : هر ( أ ) سبب از براى ( ب ) مىباشد مثلا دانههاى بلوط سبب درختهاى بلوط است و ميان ( أ ) و ( ب ) فاصلهء معيّنى از زمان واقع شود گاهى ممكن است در اين فاصله از زمان چيزى روى دهد كه مانع از وجود ( ب ) باشد مثلا خوكها دانههاى بلوط را بخورند و البتّه ما نميتوانيم بطور دقيق موانعى را كه در عالم هست و بىنهايت است همه را در نظر بگيريم از اينرو تعميم سببى كه ما دست آورده بوديم باينصورت خواهد درآمد : ( أ ) از براى ( ب ) سبب است به شرط آنكه مانعى از براى ( ب ) نباشد ) و بعبارت ديگر چنين مىشود كه : ( أ ) از براى ( ب ) سبب است مگر آنكه سبب آن نباشد ) و پيدا است كه چنين جملهاى اصلا معناى مفيدى ندارد « 1 » .
هامش
( 1 ) المعرفه الانسانيه راسل ص 473 - 475 .