است نميتوان معتقد بعدمش گرديد زيرا معرفت به نفى را مانند معرفت باثبات از دريچهء نظر تجربى نميتوان پذيرفت ما دامى كه مستند به آگاهى حسّى نباشد پس قضيّهايرا كه ميگويد : رابطههاى سببيّتى ميان سبب و مسبّب وجود دارد ، ما نميتوانيم بجز براساس آزمايش نه اثبات كنيم و نه نفى و معناى اين آنست كه چنين قضيّهاى از نظر مكتب تجربه به حالت احتمال باقى ميماند و همين احتمال محقّق آن شرط قبلى است كه دليل استقرائى آن را طالب است تا بواسطهء آن شرط بتواند مرحلهء استنباطى را براساس همان طريقى كه ما در بحثهاى گذشته شرحش را داديم طى كند .
و چون ما گفتيم كه شرط اساسى براى مرحلهء استنباطى از دليل استقرائى آنست كه اين دليل از احتمال رابطهء ضرورت ميان ( أ ) و ( ب ) شروع گردد و هيچ ضرورتى ندارد كه مبدأ اين دليل اعتقاد بوجود رابطه و يقين قبلى بر آن باشد بنا - براين دليل استقرائى خواهد توانست شرطى را كه مورد نيازش هست بدست بياورد خواه بر مبناى مكتب تجربه و خواه بر مبناى مكتب عقلى .
3 - مجوز علمى
پارهاى از دانشمندان علم فيزيك و اتم براساس آزمايشهائى كه در محيط اتم انجام دادهاند نظريهاى دادهاند كه قانون سببيّت - بعنوان - حتميّت و ضرورت بر جهان اتم قابل انطباق نيست .
و روشن است كه دسترسى نيافتن بر تفسير سببيّت در محيط جسم بسيط و اتم به هيچ حالى نميتواند سببيّت را نفى كند بلكه همينقدر مىرساند كه آزمايش - هاى علمى نتوانسته است از براى پديدههائى كه نسبت بجسم بسيط انجام ميگيرد سببى را ثابت كند و اختلافاتى را كه در آن پديدهها است براساس قانون عامّى تفسير كند كه به حكم آن قانون بتوان وضع آينده را با توجّه بشرايط و احوال پيشبينى نمود و اينمقدار به تنهائى براى نفى قانون سببيّت كافى نيست بلكه نتيجهء اين آنست