پيش از استقراء وجود دارد چيست ؟
پاسخ اين پرسش را ما در تفسيريكه براى مرحلهء استنباطى كرديم گفتيم كه : قضيّهء استقرائى اگر عبارت باشد از علاقهء سببيّت ميان دو مفهوم در اين صورت درجهء احتمالى قبلىاش براساس تعداد اشيائى كه سبب بودن آنها محتمل است و براساس آنكه احتمالات سببيّة آيا متنافى هستند يا نه ؟ تعيين مىشود و امّا اگر قضيّهء استقرائى عبارت باشد از قانون سببى - يعنى همزمان بودن ( ب ) با ( أ ) به حكم تصادف و به صورت همهجائى - در اين صورت علميكه درجهء احتمال قبلى آن را تعيين مىكند همان علم اجمالى خواهد بود كه از مجموع احتمالات وجود ( ب ) بهمراه الفهاتكوّن مييابد پس اگر ما يك الف را در نظر بگيريم براى احتمال اقتران ( ب ) به آن الف دو احتمال ميدهيم و اگر الف دوّم را در نظر بگيريم باز با دو احتمال مواجه هستيم و با ضرب ايندو در يكديگر چهار احتمال خواهيم داشت و همينطور هميشه عدد باندازهء افراد ( أ ) در 2 ضرب خواهد شد و نتيجهء آن عبارت خواهد بود از مجموعهء احتمالاتيكه علم اجمالى مطلوب نمودار آن است و يكى از اين احتمالات ، احتمال قانون سببى خواهد بود .
پس از اين بيان بايد ديد اين نكته در مبناى ( كينز ) چگونه علاج شده و بر چه اساسى درجهء قبلى احتمال سببيّت به معناى قانون سببى تعيين شده است ؟
در اينجا دو نحو چارهجوئى شده است :
يكى از آن دو را ( راسل ) پيشنهاد نموده « 1 » به منظور اينكه شرط اساسى تعيين درجهء احتمال قبلى از براى تعميم در مبناى ( كينز ) متحقق شود و در اين پيشنهاد تعميم بعنوان آنكه فقط اقترانى همهجائى است اخذ شده است و گفته شده كه اگر ما گروه گاوها را با ( أ ) و گروه نشخواركنندگان را با ( ب ) و تعداد گروه ( أ ) را با ( ه ) و شمارهء گروه ( ب ) را با ( ح ) و شمارهء مجموع اشياء عالم را
هامش
( 1 ) در كتاب خود المعرفة الانسانيه ص 427 .