به صورتى مستقل عبارت است از 2 / 1 زيرا در مرحلهء مفروضهء بحث هيچ مجوّزى از براى ترجيح احتمال وجود آن و يا عدم آن در هر آزمايش بر احتمال ديگر نداريم بلكه وجود و عدم يك مجموعهء متكامل را تشكيل ميدهد كه براساس آن يك علم اجمالى توليد مىشود كه بر هردو فرض محتمل بطور مساوى تقسيم ميگردد .
و لكن با توجه بنكات زير تعيين درجهء احتمال ( ت ) باينصورت شايد خالى از اشكال نباشد .
اوّلا : ما در اصل مسلّمى كه براى تطبيق اوّل مرحلهء استنباطى بر دليل استقرائى فرض كرديم قانون سببيّت را پذيرفتيم و معناى اين آن است كه ( ت ) حلقهاى است از حلقههائى كه در طول خطّى از اسباب قرار گرفته و در آن خط اين حلقه با حلقهء پيشين خود بستگى دارد و آن نيز با حلقهء پيشين خود و همچنين تا به آخر و تا هرحلقهاى از رويدادها در جاى خودش موجود نشود امكان ندارد كه حلقهء رويداد ديگرى بدنبال آن وجود يابد .
ثانيا آنكه : هر حلقهاى بطور يقين و يا اقلا بنحو احتمال در ايجاد حلقهء دوم مؤثّر نيست مگر در شرايط معيّنى كه حتما بايد آن شرايط همگى موجود باشد تا حلقهء بعدى بدنبال حلقهء قبلى وجود يابد پس گاهى مىشود كه يك حالت بيمارى عارض گردد كه آن حالت حاكى از حلقهاى در خط اسباب است و مكربهاى معيّنى كه در پيكر بيمار سبب اين بيمارى شده حكايت از حلقهء سابقى ميكنند و لكن همين حلقهء سابق در ايجاد اين بيمارى مؤثّر نخواهد بود مگر در شرايط خاصّى از قبيل : درجهء مقاومت بدن و نوع غذائى كه خورده است و غير اين از عوامل .
و ثالثا : معناى اين آنست كه : احتمال وجود ( ت ) در يك لحظه ، متضمّن احتمال وجود خط اسباب است كه آخرين مرحلهء آن در ( ت ) نمودار است و متضمّن آنست كه در هرمرحلهء سابقه شرائط لازم بايد موجود باشد تا حلقهء بعدى بدنبال حلقهء سابق وجود يابد و درجهء احتمال اين خطّ سببيّت عبارت است از درجهء
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 47
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٧