مقرّر ميداريم كه آب در درجهء معيّنى از حرارت به جوش مىآيد از حدود آبهائى كه مورد آزمايش ما قرار گرفته تجاوز ميكنيم و اين حكم را نسبت بهمهء آبهاى اين جهان تعميم ميدهيم ولى اگر از جهان آزمايش قدم فراتر نهاده و جهانى را بجز اين جهانى كه ما در آن زندگى ميكنيم تصوّر كنيم امكان خواهد داشت كه تصوّر كنيم آب در آن جهان در آن درجهء معيّن از حرارت به جوش نيايد و هيچ مجوّزى نمىيابيم كه قضيّهايرا كه ميگويد : آب در درجهء معيّن از حرارت به جوش مىآيد نسبت به آن جهان نيز تعميم دهيم و معناى اين آن است كه تعميم در آن قضيّه اختصاص دارد به همان جهانى كه آزمايش در آن انجام گرفته است ولى قضاياى رياضى و منطقى به عكس اين است زيرا آن حقيقت رياضى كه ميگويد ( 4 2 + 2 ) در هرعالمى كه ما تصوّر كنيم صادق است و امكان ندارد كه ما جهانى را تصوّر كنيم كه در آن جهان ، دو بعلاوهء دو مساوى با پنج باشد و معناى اين آنست كه تعميمم در قضيّهء رياضى از حدود جهانى كه ما در آن زندگى ميكنيم تجاوز نموده و هرجهانى را كه فرض كنيم شامل خواهد بود .
اين فرقهاى سهگانهاى ميان قضاياى رياضى و منطقى و قضاياى علوم طبيعى وجود دارد كار را بر مكتب تجربه مشگل ساخته زيرا از مكتب تجربه سئوال مىشود كه اين فرقها از كجا است ؟ و پيدا است كه ما دامى كه مكتب تجربه مصدر اساسى همهء اين قضايا را يكى ميداند و همه را از راه تجربه و بيك نحو بدست مىآورد نخواهد توانست فرقهائى را كه گفته شد تفسير و توجيه نمايد و از اينرو مكتب تجربه تا مدّتى از زمان ناچار گرديد كه رأى دوّم را براى خود اتّخاذ نموده و اعلام كند كه قضاياى رياضى و منطق با قضاياى علوم طبيعى هيچ فرقى نداشته و از هرجهت ميان آنها مساوات برقرار است و قضاياى رياضى را از درجهء يقين پائين آورده و به همان درجهايكه قضاياى علوم طبيعى دارند برساند و آن درجهء احتمال است هرچند كه ببالاترين درجهاش برسد و بنابراين ، حقيقتى كه ميگفت
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 264
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٦٤