و همهء احتمالات جزاء - باستثناء احتمال آخرى - صدق شرط را نفى مىكند و بدين ترتيب شرط منتفى مىشود - يعنى فرضيّهء اوّلى ثابت ميگردد - بمقداريكه از مقدار . [ ( ا علم ا ) - [ مقدار ن ] كمتر نيست .
3 - براى آنكه آخرين مقدار احتمال فرضيّهء اوّلى فعلا تعيين گردد بايد عدد اطراف ( علم ا ) را بر عدد اطراف ( علم ا ) ضرب كرد و حالات غير محتمل را طرح نمود و براساس علم سوّمى كه حاصل اينضرب است مقدار نهائى را تعيين نمود .
و لكن اينعمل بسيار دشوار است زيرا ما شمارهء اطراف هيچ يك از دو علم را نميدانيم پس چگونه خواهيم توانست كه شمارهء اطراف علم سوّم را تعيين كنيم و در نتيجه ، مقدار نهائى را تعيين كنيم ؟
4 - براى تأمين اين منظور لازم است كه ما براى تعيين مقدار احتمال يك عضو در مجموعههاى علوم اجمالى كه ما شمارهء آنها را نميدانيم قاعدهاى وضع كنيم .
و واقع مطلب آنست كه تعيين اينمقدار بطور اطلاق ممكن نيست زيرا متوقّف بر آن است كه ما كسرى بدست آوريم كه مخرج آن عبارت باشد از شمارهء اطراف علم و صورتش يك باشد و ما دامى كه ما عدد اطراف علم را نميدانيم مخرج كسر نزد ما مجهول خواهد بود و با ندانستن مخرج ، تعيين بطور اطلاق از براى مقدار يك عضو مشگل خواهد گرديد ولى تعيين نسبى اينمقدار ، ممكن است باينمعنى كه ميتوانيم بفهميم كه مقدار آن از مقدار ديگر بزرگتر است و يا كوچكتر و يا مساوى با آن است و اين تعيين نسبى بموجب چند مطلب زير انجام ميگردد .
اوّل : هرجا كه ما با دو علم اجمالى مواجه شديم و عدد اعضاء هيچ كدام را ندانستيم و هراحتمالى كه در تعداد اعضاء يكى داريم احتمالى نظير آن در اعضاء علم ديگر داشته باشيم در چنين صورت آن دو علم در حكم دو علمى هستند كه اعضايشان
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — صفحة 216
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢١٦