كه مجالى براى احتمال معناى ديگر باز نگذارد .
ب ) لفظ در معنا « ظاهر » است ، و آن هنگامى است كه دلالت لفظ بر معنا به گونهاى باشد كه در عين راجح بودن ، احتمال معناى ديگر نيز براى آن لفظ وجود داشته باشد .
ج ) لفظ « مشترك » و « مجمل » است و آن هنگامى است كه لفظ به طور متساوى ، بر دو معنا دلالت داشته باشد .
د ) لفظ « مؤوّل » است ، و آن هنگامى است كه لفظ به گونهاى مرجوح بر معنا دلالت داشته باشد ؛ بنابراين « مؤوّل » عكس « ظاهر » است .
حال ، « محكم » آن است كه دلالتش بر معنا از قسم اوّل و دوم باشد ، به دليل وجود ترجيح در هر دوى آنها ؛ « متشابه » نيز آن است كه دلالتش بر معنا از قسم سوم و چهارم باشد ، به دليل اشتراكشان در اين ويژگى كه دلالت لفظ در هر دو قسم غير راجح است ؛ و علّت اين كه آن را « متشابه » ناميدهاند ، به دست نيامدن معنا و نامفهوم بودن لفظ در هر دو حالت است .
دربارهء اين رويكرد دو نكته را مىتوان خاطر نشان ساخت :
نكتهء اوّل ، اين كه ما در مقام مطالعهء آيهء شريفه به اينجا رسيديم كه ضرورتا بايد ملتزم شويم به آن كه « تشابه » مورد نظر در آيهء 7 سورهء آل عمران ، عبارت است از تشابه در جهت مجسّم ساختن صورت معنا و تعيين و تحديد حدود مصداق آن ، نه تشابه در رابطهء لفظ با معنا ، به قرينهء مدخليّت داشتن مفهوم « اتّباع » در « متشابه » كه اين اتّباع در موارد اجمال لغوى ، يعنى مواردى كه اصطلاحا « مجمل » ناميده مىشوند ، تحقّق نمىيابد .
نكتهء دوم ، اين كه وقتى ما با فخر رازى همراه مىشويم ، و « تشابه » را به سبب رابطهء لفظ با معنا باز مىشناسيم ، توجيهى نمىيابيم بر اين كه حوزهء تشابه را فقط در اين رابطهء لفظ با معنا محصور گردانيم ؛ بلكه ، ما مىتوانيم يك سبب و موجب ديگر نيز براى تشابه در نظر بگيريم ، و آن عبارت است از تشابه ، به موجب مجسّم ساختن صورت معنا و مشخّص ساختن و محدود گردانيدن مصداق . فخر رازى با تقسيم پيشين خود ، مىكوشد تا اين راه را بر ما ببندد ؛ زيرا ، وى جز از زاويهء رابطهء لفظ با معنا ، تصورّى از تشابه ندارد .
علوم القرآن ( علوم قرآنى ) ( فارسى ) — صفحة 176
مساهمون: السيد محمد باقر الحكيم
ص١٧٦