چنين توضيح مىدهد :
« لفظى را كه براى معنايى وضح كردهاند و قرار دادهاند ، دو حالت دارد :
حالت اوّل چنان است كه احتمال معنايى غير از آن معنا براى لفظ وجود ندارد ، كه اين همان « نصّ » است .
حالت دوم آن كه احتمال معنايى ديگرى نيز در كنار آن معنا وجود دارد ، كه در اين صورت ، باز از دو حال خارج نيست : يا اين كه احتمال يك معنا براى لفظ راجح است بر ديگرى و معناى ديگر مرجوح ؛ يا آن كه احتمال هر دو معنا براى لفظ مساوى است . در صورت اوّل ، لفظ را در ارتباط معناى راجح « ظاهر » گويند ، و در ارتباط با معناى مرجوح ، « مؤوّل » خوانند ؛ و اگر احتمال هر دو معنا براى لفظ مساوى باشد ، لفظ را در ارتباط با آن دو معنا « مشترك » مىنامند ، و در ارتباط با هر يك از آن دو معنا ، مشخصّا و جداگانه ، « مجمل » گويند . بنابراين ، با توجّه به اين تقسيمى كه به عمل آورديم ، لفظ همواره يا « نصّ » است ، يا « ظاهر » ، يا « مؤوّل » ، يا « مشترك » و يا « مجمل » .
آن گاه ، « نصّ » و « ظاهر » وجه مشتركشان ترجيح يك معنا بر معانى ديگر است ، با اين تفاوت كه « نصّ » هم راجح است و هم مانع از غير ؛ امّا ، « ظاهر » در عين اين كه راجح است ، مانع از غير نيست . اين قدر مشترك ميان نصّ و ظاهر همان است كه در اصطلاح « محكم » نام دارد . « مجمل » و « مؤوّل » نيز وجه مشتركشان آن است كه دلالت لفظ بر معنا در هر دو غير راجح است ، با اين تفاوت كه « مجمل » اگر چه راجح نيست ، مرجوح نيز نيست ؛ امّا ، « مؤوّل » در عين آن كه غير راجح است ، مرجوح نيز هست ، آن هم نه به موجب دليل منفرد « 1 » . اين قدر مشترك ميان « مجمل » و « مؤوّل » نيز همان است كه در اصطلاح « متشابه » نام دارد ، به دليل آن كه « نامفهوم » بودن براى لفظ در هر دو وضعيّت حاصل است . » « 2 »
نظر امام فخر رازى را مىتوان به اين شكل خلاصه كرد :
لفظ بر حسب دلالت آن بر معنا ، به چهار قسم تقسيم مىپذيرد :
الف ) لفظ در معنا « نصّ » است ، و آن هنگامى است كه دلالت لفظ بر معنا به گونهاى باشد
هامش
( 1 ) منظور وى از « دليل منفرد » ، دليل و قرينهء خارجى است كه از حوزهء كلام و لفظ بيرون باشد ( مؤلّف ) .
( 2 ) فخر رازى ، تفسير كبير ، 7 / 180