تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
و امّا از لحاظ نقلى ، كه آيات و روايات آن در دليل سوّم وجوب اصل فحص ذكر گرديد ، دلالتى بر مانعيّت جهل با وضعيت مذكور ندارد ؛ زيرا آن ادلّه حتى با ملاحظهء دليلهايى كه در وجوب احتياط ذكر شد ، ظهور در اين دارند كه مانعيت جهل براى كيفر ، اختصاص به عاجز دارد . علاوه برآن ، بعضى از روايات متقدّمه كه در آن فرموده‌اند : چرا فرانگرفتى تا عمل كنى ، كه با روايات ديگر ، مانند روايت توبيخ پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نسبت به عمّار كه فرمودند : « أ فلا صنعت كذا ؟ ! » « 1 » تأييد شده است ؛ كه از آن نيز مانعيت جهل براى عاجز فهميده مىشود . بفرماييد ملاك كيفر ترك فحص از نظر حضرت امام خمينى چيست ؟ حضرت امام خمينى نيز همانند شيخ انصارى ، در ملاك كيفر ترك فحص ، رأى مشهور را پذيرفته‌اند ، يعنى ملاك كيفر را همان انجام ندادن تكليف واقعى شرعى مىدانند ، اگرچه تحقيق و تفحّص نسبت به تحصيل حكم شرعى يا تحصيل اطمينان به نبودن حكم شرعى واجب است ، لكن اگر كسى به اين واجب عمل نكرد و در نتيجه از حكم واقعى شرعى بىخبر ماند و به تكليف واقعى عمل نكرد ، بابت انجام ندادن تحقيق و تفحّص ، مستحق عقوبت نمىشود ؛ بلكه تنها بابت انجام ندادن تكليف شرعى است كه مستحق عقوبت مىشود . چرا ؟ زيرا با احتمال وجود تكليف شرعى ، پيش از تحقيق و تفحّص ، واقع منجز است ؛ و معناى تنجّز واقع اين است كه عقوبت بر ترك تكليف واقعى صحيح و جايز است . اگر كسى بگويد : گرچه احتمال وجود تكليف را مىدادم ، لكن نمىدانستم كه در واقع تكليف وجود دارد ؛ پس با جهل به تكليف ، نبايد عقوبت و كيفر باشد چه پاسخ مىدهند ؟ مىفرمايند : گرچه جهل به تكليف وجود دارد ، و لكن اين جهل عذر نيست ؛ چرا كه با احتمال وجود تكليف ، تفحّص واجب مىشود . اگر از امام سؤال شود كه علّت اينكه بابت ترك تحقيق و تفحّص واجب نيست چه پاسخ مىدهند ؟ مىفرمايند علّت آن اين است كه : دليلى بر حرمت ترك تفحّص در شرع وجود ندارد ؛ بلكه دليل‌هايى كه بر وجوب تفحّص اقامه شده ، ظهور در ارشادى بودن دارند ؛ كه ارشاد به حكم عقل مىكنند و لزوم تفحّصى فقط براى حفظ تكليف‌هاى واقعى و از دست ندادن آن است ؛ و لذا خود تحقيق حكم ندارد ، بلكه از بابت طريقيت حكم پيدا مىكند . « 2 » به عبارت ديگر : با قطع نظر از ملاحظه حكم عقل ، حكم فحص داير مدار مخالفت با واقع است ، و اينكه مخالفت با واقع در صورت بيان شدن حكم شرعى آن ، موجب استحقاق عقوبت
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 360 ، ح 8 . ( 2 ) - انوار الهداية ، ج 2 ، ص 422 ، 423 .