1 - اگر يكى از دو ضرر به سبب قلّتش بر ديگر به سبب كثرتش ترجيح دارد ، همان طرف راجح كه ضرر قليل است مقدّم است ، چرا كه عقل بدان حاكم است .
2 - و چنانچه دست ما از مرجّحات كوتاه شد بدين معنا كه هر دو ضرر معتنابه و قابل توجّه است و لا ضرر در هر دو تعارضا و تساقطا ، در اين صورت بايد به اصول و قواعد خارجيه مراجعه كنيد . فى المثل :
1 - از آنجا كه از ناحيهء فرد جائر مكره شدهايد به قبول ولايت و به دنبال آن اضرار به غير و دوران امر است ميان ضرر نفس و ضرر غير ، در هر طرف كه لا ضرر را اجرا كنيد مبتلا به معارض است ، يعنى تعارضا و تساقطا و لذا بعد از تساقط نوبت به قانون لا حرج مىرسد و شما به عنوان شخص مكره مىتوانيد از اين قاعده استفاده كنيد چرا ؟
زيرا ملزم بودن شما شرعا به اينكه براى دفع ضرر از ديگران خود متحمّل ضرر شويد خود حرج است و حرج در اسلام منفى است .
در نتيجه مىتوانيد ولايت مزبور را پذيرفته و ضرر را متوجه آن ديگرى كنيد .
نكته اينكه :
نتيجهء مزبور در فرضى است كه ضرر از ابتدا متوجّه غير باشد و الّا اگر از اوّل ضرر به خود شما متوجّه باشد ، شما چنين حقّى را نخواهيد داشت .
2 - و يا فى المثل : شما مالك منزل ، باغ و يا زمينى هستيد و حق داريد كه در آن تصرّف كرده چاهى حفر كنيد و يا آتشى روشن نماييد و . . .
حال : اگر اين تصرّفات را ترك كنيد خودتان متضرّر مىشويد و چنانچه آنها را مرتكب شويد ، همسايهء شما ضرر مىبيند .
مثلا اگر چاه حفرشدهء شما بالوعه و يا به تعبير ديگر فاضلاب باشد ، در اثر نفوذ فاضلاب ، چاه آب همسايه آلوده مىشود و چنانچه باغچهء درون منزلتان آبكش زياد داشته باشد و فاضلهء آن تنظيم نشده باشد ، ديوار همسايه را خراب مىكند و هكذا .
در اينجا دوران امر است بين تضرّر شما و همسايه ، و لا ضرر در هريك جارى شود در اثر معارضه با اجراى آن در طرف ديگر ساقط مىشود ، آنگاه نوبت به قاعده سلطنت مىرسد و آن اين كه قاعدهء : « النّاس مسلّطون على أموالهم » مىگويد مالك ، حق چنين تصرّفاتى را دارد .
پس غرض جناب شيخ از « و لو عدّ مطلق حجره عن التّصرف فى ملكه ، ضررا . . . » چيست ؟
اين است كه : شيخ مقدارى جلوتر آمده مىفرمايد :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 330
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٣٠