تصريح برخى ديگر به جواز تصرّف مالك در ملك خودش باشد ، و لو همسايه ( او ) ضرر كند ، به اين كه مالك خانه خود را به دبّاغخانه و يا حمام و يا لباسشويى و يا آهنگرى تبديل كند .
بلكه از شيخ طوسى رحمه اللّه و حلبى و ابن زهره نقل ادّعاى اجماع بر اين جواز ( تصرّف ) كردهاند .
2 - و همچنين شايد مطلب مزبور منشأ آن چيزى باشد كه در تذكره آمده است كه : فرق است بين تصرّف انسان در معابر عمومى به اينكه بالكن بدون ستودن درست كند و يا بىستون و بين تصرف او در ملك خودش ، چرا كه در قسمت اول عدم تضرّر جار و يا عابر اين شرط است بخلاف قسمت دوّم . چرا كه ممانعت شخص از تصرّف در فضاى مباح و عمومى ضرر محسوب نمىشود بلكه تنها از بين رفتن منفعت به حساب مىآيد .
تشريح المسائل
مقدّمه بفرماييد ضررى كه تاكنون مورد بحث بود ضرر واحد بود يا اثنان ؟
ضرر واحد بود ، مثل اينكه اگر شما فلان متاع را به فروش نرسانى به علّت فسادپذيرى و يا . . .
از بين رفته و متضرّر مىشويد و يا اگر فلان عمل عبادى مثل غسل و يا وضو را مرتكب شويد و يا اينكه روزه بگيريد ، متضرّر شويد هكذا . . .
در حكم اين فرض گفته شد كه لا ضرر و لا ضرار . . .
پس مراد از « ثمّ انّه قد يتعارض الضّرران . . . » چيست ؟
اين است كه : گاهى دوران امر ميان دو ضرر است و به اصطلاح تعارض ضررين است كه خود اين فرض داراى دو شعبه است :
1 - گاهى تعارض ضررين نسبت به شخص واحد است ، مثل اينكه شما را مخيّر كنند بين اجرة المثل و يا اجرة المسمّى كه در اينجا دوران ميان دو ضرر است نسبت به فرد شما ، كه بايد يك طرف را متحمّل شويد ، و لكن كدام طرف را ؟
2 - و لكن گاهى تعارض ضررين نسبت به دو و يا چند نفر است ، مثل اينكه فرد ستمگرى شما را مجبور كند به قبول ولايت و نمايندگى از جانب خودش و شما را ملزم كند به اينكه يا فلان ضرر را به فلانى برسان و يا خود شخصا آن را متحمّل شو .
اگر ولايت او را بپذيريد به ديگرى ضرر مىزنيد و چنانچه نپذيريد بايد به خود ضرر بزنيد و لذا دار الامر بين اينكه خود ضرر را متحمّل شويد و يا به ديگرى ضرر بزنيد ؟ چه بايد بكنيد و لذا شيخ مىفرمايد :