ترجمه
مطلب هفتم
گاهى دوتا ضرر نسبت به يك شخص و يا نسبت به دو شخص تعارض مىكنند ( و لذا پس از بررسى يكى از دو ضرر را كه كمتر است اختيار مىكنيم ) ، و لكن ( در صورت معتنابه و قابل توجّه بودن هر دو ضرر ) در صورت نبود مرجّح ( و تساقط آن دو ) ، رجوع مىشود در آن به اصول و قواعد خارجيه ، مثل وقتى كه مكلّف مجبور شود به قبول ولايت سلطان جائر و ظالمى كه اين قبول ولايت ، مستلزم ضرر زدن بر مردم است ( و چنانچه نپذيرد خود ضرر مىبيند ) ، كه در اينجا به قاعده نفى حرج رجوع مىشود ( چرا ؟ ) .
زيرا الزام شخص به تحمّل ضرر به خاطر دفع ضرر از ديگرى خود ضرر است و به حرج انداختن اين شخص كه توضيح اين مسئله را در مسئله قبول ولايت از جانب انسان جائر و ستمگر ، در كتاب مكاسب ذكر نمودهايم .
و مثل مثال مذكور زمانى است كه :
تصرّف مالك در ملك خودش موجب تضرّر به همسايهاش ، و ترك اين تصرّف موجب ضرر به خودش باشد . ( و لذا چون تعارضا و تساقطا ) رجوع مىشود به عموم قاعده النّاس مسلطون على اموالهم ، و اگر مطلق منع مالك از تصرّف در ملك خودش ، ضرر شمرده شود ، ديگر لازم نيست كه در ترجيح دادن طرف مالك يك ضرر زائدى بر ترك تصرّف در آن اعتبار شود .
پس به عموم قاعده النّاس مسلّطون على اموالهم ، مراجعه مىشود ( و حتى در اين فرض اخير كه مالك ضررى نمىبيند بلكه تنها سود نمىبرد و سود نبردنش هم به ضرر به حساب نمىآيد بلكه تنها يك ضرر وجود دارد كه آنهم متوجّه جار است ، و قاعده لا ضرر مىگويد حق جار مقدّم است ، قاعده تسلّط مىگويد : خير جانب مالك مقدم است ) .
زيرا : منع كردن مالك از تصرّف در ملكش به خاطر دفع ضرر از غير ( خود ) حرج است و تنگى بر او :
يا از جهت حكومت قاعده تسلّط بر قاعده نفى ضرر و يا از جهت تعارض اين دو قاعده ( و تساقطشان ) و رجوع به اصل .
1 - شايد اين مطلبى ( كه بيان شد ) و يا مقدارى از آن ، منشأ مطلق گذاشتن جماعتى از علما و