جناب فاضل اگر جرم چنين كسى مردد ميان اقلّ و اكثر باشد تكليف چيست ؟
مقتضاى قاعدهء اشتغال در اينجا اين است كه : اكثر را بگيريد ، يعنى بگويد :
هم گناه كرده مستحق عقاب اخروى هستم ، هم ضامن مال او بوده ، بايد خسارت وارده را بر او پرداخت كنم .
جناب شيخ نظر حضرتعالى در رابطهء دو وجه جناب تونى چيست ؟
هيچيك از اين دو وجه جناب تونى ، قابل قبول نيست . چرا ؟ زيرا :
الف : اينكه فرمودند : شايد ادلّهء ضمانت اينگونه موارد را نيز شامل شود ، به ايشان مىگوييم :
1 - اگر ادلّهء ضمانت ، ظهور فى الاعم داشته ظهور در مباشرى و تسبيبى هر دو داشته باشد ، بايد از همين ادلّه اجتهاديه استفاده كنيد ، و حق نداريد صحبت از اصل برائت بكنيد .
2 - و چنانچه ظهور فى الاعم ندارد ، باز هم اعم از مباشرى و سببى است ، لكن خطاب مجمل است .
قانون در اجمال نصّ و يا فقدان نصّ و يا در شك در تكليف ، اجراى برائت است .
و لذا اين سخن كه اگر ديگرى متضرّر شود ، حقّ اجراى برائت وجود ندارد ، سخن درستى نيست و بايد ديد كه قاعده چه ايجاب مىكند .
ب : و اينكه فرمودند : نمىدانيم آن جرم وارده تنها عقاب اخروى است و يا اعم از عقاب اخروى و ضمان هر دو است ، به ايشان مىگوييم :
1 - اگر عمل اين شخص عمدى نبوده ، بلكه غفلة درب قفس را باز كرده باشد ، من اتلف نيز ظهور در ما نحن فيه نداشته باشد نه جرم اخروى دارد و نه دنيوى ، و الّا با ظهور اين ادلّه نوبت به برائت نمىرسد .
2 - و اگر از روى عمد بوده ، جرم اخروى دارد و نه دنيوى
سومين شرط جناب تونى در اجراى اصل برائت چيست ؟
اين است كه : شك ما در جزء عبادت نباشد ، چرا كه اگر در جزء عبادت شك كنيم حق اجراى برائت نداريم . فى المثل :
اگر شما شك كنيد كه آيا سوره جزء نماز هست يا نه ؟ نمىتوانيد برائت جارى كرده بگوييد كه خير ، جزء نماز نيست . چرا ؟
زيرا : عبادت امرى است كه تعيين ماهيتش به عهدهء نصّ شارع است و نه طريق ديگرى .
يعنى اين شارع است كه بايد بگويد نماز مركب از چه امورى است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 277
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٧٧