3 - ما براى موردى كه اجراء اصل موضوعساز باشد ، دو مثال زده و حكم هريك را نيز بيان كرده گفتيم كه اصل در آنها جارى مىشود .
يكى مثال حجّ و دين ، يكى هم مثال دوّم فاضل تونى .
با توجّه به مقدّمه فوق مراد از « و قد فرّق بينهما المحقّق القمى حيث اعترف . . . » چيست ؟
اين است كه : مرحوم محقّق قمى ميان اين دو مثال فرق گذاشته است و آن اين است كه :
1 - در مثال حج ، صراحتا اعتراف كرده به اينكه مانعى از اجراء اصل برائت از دين وجود ندارد ، گرچه مستلزم وجوب حج شود .
2 - لكن در مثال عدم بلوغ به حدّ كريت ، به دليل جمع ميان اين اصل با اصالة الطهارة برائت جارى نكرده و حكم به تنجس اين آب ننموده است .
سپس شيخ مىفرمايد از نظر ما دليلى براى تفريق و تفصيل در اينجا وجود ندارد .
حاصل مطلب در « ثمّ انّ مورد الشّكّ فى البلوغ كرّا . . . » چيست ؟
اين است كه : شك كريت آبى كه در اختيار ماست به يكى از سه صورت ذيل متصوّر است :
1 - يا اين آب مسبوق به عدم كريت بوده و به تعبير ديگر قبلا كر نبوده بعدا ، مقدار ديگرى از آب برآن افزوده شده ، سپس از افزايش هم با نجس ملاقات كرده است و لكن اكنون شك در بلوغ آن به حدّ كريت داريم . اين همان صورتى است كه بحث از آن مفصّل گذشت و :
جناب فاضل فرمود : در اينجا حق نداريد كه عدم الكرية را استصحاب كنيد ، چرا كه بايد حكم به نجاست آن كنيد و اين اسباب دردسر شما مىشود .
جناب شيخ فرمود : استصحاب عدم الكرية بلا اشكال است ، چرا كه با اين استصحاب رفع المانع كرده ، مقتضى هم كار خودش را مىكند .
2 - يا اينكه اين آب مسبوق به كريت بوده و لكن در اثر برداشته شدن مقدارى از آن ، كم شده است و سپس از اين كم شدن با نجس ملاقات كرده است .
حال شك ما در اين است كه آيا اين آب به كريت خود باقى است تا ملاقات با نجس آن را منفعل نكند ، يا اينكه از كريت افتاده و در نتيجه ملاقات با نجس ، موجب تنجس آن شده باشد ؟
در اينجا برعكس صورت اوّل ، كريت آن را استصحاب كرده مىگوييم : اين آب قبلا كر بوده ، اكنون هم كر است ، و لذا با اجراى اصل ايجاد مانع كرده ، حكم به طهارت آن كنيم .
پس مراد از « و لو لم يكن مسبوقا به حال . . . » چيست ؟
بيان صورت سوم يعنى وقتى است كه حالت سابقه معلوم نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 222
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٢٢