علم است ، گاهى هم همان ظنّ اجتهادى و يا تقليدى است ، و هريك از اين طرق سهگانه ( يعنى علم و اجتهاد و تقليد ) ، گاهى قبل از وجود ذى الاثر ( فى المثل جريان عقد ) حاصل مىشود و گاهى همزمان با ايجاد آن ( عمل ) به دست مىآيد ، و گاهى پس از انجام عمل ، به دست مىآيد ، و لذا :
فرقى نيست بين اين طرق و يا به تعبير ديگر اين صورى كه قبل و يا همزمان و يا اينكه پس از عمل ، حاصل مىشوند ، در اينكه پس از حصول طريق ( يعنى واقع ) ، ترتّب اثر از همان زمان حصولش بر ذى الاثر واجب مىشود .
وقتى متوجه اين مطلب شدى كه ( طرق مزبور صرف طريقاند و موضوعيّتى ندارند ) ، مىگوييم :
وقتى عقد صادر شده از جانب جاهل ، سبب براى زوجيت باشد ، پس هركسى كه طريقى عقلى ، يعنى علم و يا طريقى جعلى به واسطه ظنّ اجتهادى و يا تقليدى نسبت به اين عقد براى او حاصل شود ، احكام آن زوجيت در حقّ او نيز مترتّب مىشود ، بدون اينكه بين خود زوجين و غير زوجين ( در اين ترتّب ) تفاوتى باشد . ( چرا ؟ )
زيرا احكام زوجيت ( زنى به نام ) هند براى ( مردى به نام ) زيد ، اختصاصى به آن دو ندارد بلكه حكمى كه بر زوجيت اين زوج مترتب مىشود به شخص ثالثى ( نيز ) تعلّق مىگيرد .
مثل : احكام مصاهره ، و ارث بردن اين زن از آن مرد ( پس از مرگ مرد ) و مثل نفقه دادن به اين زن از مال آن مرد ( در اثر غيبت او ) و مثل حرام بودن عقد ( مرد ديگرى ) براى اين زن مادامىكه آن مرد زنده است .
و فرقى نمىكند كه حصول اين طريق ( و اين سببيت ) در حال عقد باشد يا قبل از آن و يا پس از آن سپس :
اگر اين جاهل مقصّر به سببيت ( عقدش ) معتقد باشد و حال آنكه اين ( عقد ) در واقع سبب نيست ، پس هيچ اثرى در واقع برآن مترتب نمىشود .
بله ، مادامىكه معتقد است ( و از روى قطع عملش را انجام مىدهد ) مكلّف به واقع نمىباشد .
بنابراين :
اگر ( زمانى ) اعتقاد او از ( سببيت آن عمل ) زائل شود ، رجوع مىكند در اين امر به واقع ، و عمل مىكند به مقتضاى آن .
به طور خلاصه اينكه :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 115
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٥