اعظم است به اين معنى كه ساير وزراء مطالب و مستدعيات و راپرت كارهاى وزارتخانه خودشان را بايد بصدراعظم اظهار نمايند و صدراعظم امورات لازمهء مهمه را بخاكپاى مبارك عرضه داشته تحصيل جواب نموده بهريك از وزراء كه تعلق دارد مكتوبا اخطار نمايد .
اينست قاعدهء هيئت وزراء كه باصطلاح فرنگيها كابينه مينامند . حالا رد و قبول كل يا بعض از فقرات معروضه موقوف برأى صوابنماى سركار اقدس شاهنشاهى روحنا فداه است . الامر الاقدس الاعلى مطاع معروضهء دوازدهم شهر شعبان المعظم 1289 صدراعظم .
شاه بامضاى خود به اين لايحه قوت قانونى داده شرح ذيل را در پاى آن دستخط كرده است .
جناب صدراعظم - اين تفصيل وزراء و دربار كه نوشتهايد بسياربسيار پسنديدم و انشاء اللّه قرارش را به زودى بدهيد و معمول بداريد كه هرقدر بتعويق بيفتد باعث ضرر دولت است 20 شعبان 1289 .
تكلفى كه در پارهاى از جملههاى اين لايحه وجود دارد معلوم ميدارد كه زبان فارسى زبان مادرى تنظيم كنندهء آن نبوده و از روى قوانين خارجه با رعايت اوضاع ايران ترجمه و تلفيق شده و شايد ملكم خان كه سمت مستشارى صدراعظم را داشته در آن بيدخل نبوده است . چون من نوشتههاى ملكم را هيچ نخواندهام ، نميتوانم در اين زمينه بطور قطع اظهار عقيد كنم . آنها كه نوشتجات ملكم را ديدهاند بهتر مىتوانند حاكم قضيه باشند .
از اين لايحه به خوبى معلوم مىشود كه نظر مشير الدوله براى ادارهء كشور ايران طرز حكومت مقننه بوده است . زيرا مسئوليت مشترك وزراء در كليات و مسئوليت اختصاصى آنها در وزارتخانهء خود در آن مصرح است .
صدراعظم وزراء را در مقابل خود و خود را در مقابل شاه مسئول قرار مىدهد ، در حقيقت با امضاى اين لايحه از طرف شاه دولت ايران در جزو جرگهء دول مقننهء عالم درآمده است . منتهى چنان كه در خود قانون هم قيد شده بايد جاهاى خالى آن كه قوانين وزارتخانهها و اصلاح مواجبها باشد پر شود . اين كار هم باوجود همراهى كه شاه با صدراعظم خود دارد چندان مشكلى دربر نخواهد داشت .
راجع بقسمت مواجبها در اين قانون تفكيكى قائل و بين مواجب خدمت و حقوق اشخاص بيكار فرقى گذاشته شده است . چون تا اينوقت كار مواجب نداشت و مواجب مال شخص بود هركس اعم از اينكه كارى داشت يا بيكار بود مواجب خود را دريافت ميداشت . صدراعظم در اين قانون ، گرفتن مواجب را تابع منصب ( شغل ) قرار داده و مقررى و مستمرى را كه به اشخاص بيكار بايد داده شود تابع شرايط خاصى كرده است . شايد نظر ببرقرارى حقوق انتظار خدمت و تقاعدى است كه در اواخر دولت سلطان احمد شاه بر اثر قانون استخدام كشورى معمول شده و مشير الدوله در آن روزها ميخواسته است اين طرز را مجرى كند كه اين قسم حقوق تحت شرايط و مقرراتى برقرار شود و اين خود اسلحهء بسيار برندهاى بر ضد مخالفين بود زيرا هركس تمردى ميكرد يا مخالفتى اظهار ميداشت ممكن بود او را از كار خارج و مواجب او را بعنوان تابع بودن بشغل قطع كنند و مقررى بخور و نمير يا مثل امروز
شرح زندگانى من ( تاريخ اجتماعى وادراى دوره قاجاريه ) ( فارسى ) — صفحة 123
مساهمون: عبدالله مستوفى
ص١٢٣