حكايت ميكرد ، چنان كه در اين ماده مقرر فرمود كه معاويه حق ندارد هيچكس را به بهانهء حوادث گذشته تعقيب كند و يا مردم عراق را دچار سختى و انتقامجوئى سازد ، زيرا امام مىدانست كه معاويه به محض روى كار آمدن دست بكشتار و كيفر خواهد زد و مؤمنان را بانتقام جنگ صفين بنابودى خواهد كشانيد .
( 1 )
4 - نفى عنوان امير المؤمنين
طبق شرط پيشنهادى امام ، نبايد معاويه خود را امير المؤمنين بنامد ، بمفهوم چنين شرطى ، معاويه حق سلطهء دينى و معنوى بر امام و ساير مسلمانان ندارد بلكه حاكم زورگوى و غاصبى است كه بچيرگى و عنف بر مسلمانان تسلط يافته و حكومت او غير شرعى و غاصبانه است و در اين صورت خلافت و امامت اسلامى براى امام محفوظ مىماند .
( 2 )
5 - منع اقامهء شهادت
ارائهء چنين شرطى ، معاويه را بخوارى و رسوائى ميكشاند و ثابت مىكند كه او حاكمى ستمكار و متجاوز است ، زيرا بنا بگفتهء فقها ، اقامهء شهادت بايد در حضور حاكم عادل شرعى انجام يابد و اين از وظايف خاصهء حاكم شرع است و وقتى كه اقامهء شهادت در حضور معاويه درست نباشد ، حكومت او صلاحيت شرعى ندارد و چنين حاكمى ، غاصب و زورگوى و ستمگر است و فرمانش قابل اجرا نيست و حق ندارد در شئون مردم دخالت كند و در اين صورت بر مسلمانان واجب است كه بر او بشورند و اين مقام را از او بازگيرند و به كسى سپارند كه عدالت ورزد و خون مسلمانان را حفظ كند و مال و جان و ناموس اجتماع اسلامى را نگهبانى نمايد و اين شرط نشان ميدهد كه خليفهء حقيقى اسلامى امام است و معاويه