اما اگر قرض بانكها را به ديون دولتى مبدل نمايند به جاى صدى دوازده و صد هيجده درصد شش مقرر نمايند تفاوت عمل صد و پانزده هزار ليره خواهد شد .
پس از اين مطالب مقصودش نوشتن اين آرتيكل است . ايرانيان در انظار سياسيون مشوب به اغراض نيستند ، ولى مايل به قرض خارجى نمىباشند . اگرچه از گرفتن پول از خارجه هم باكى ندارند . ولى سبب اين كراهت بدگمان بودن آنان دربارهء مأمورين خارجه در ايران است كه به سبب اين قرض راه مداخله به داخلهء مملكت باز خواهند نمود .
مأمور خارجى
در خصوص استخدام مأمورين خارجهء كارداران حكومت ايران به دو قسم منقسماند :
قسم اول احتياج مملكت را به استخدام مأمورين اختصاصى واجب مىدانند . قسم دوم مخالف اميدوارى اولى هستند . بل رجال قسم اول هم گويا باطنا هواخواه استقراض از خارجه نيستند .
قرض با شروط عادله
اين معلوم است . فقرهء ماليه اول مسألهاى است كه بايد پيشنهاد وكلاى ملت گردد .
بايد در آن مسئله اقدامات فعليه به كار برند زيرا كار از دو قسم بيرون نيست . اول اينكه بايد از قرض چشم پوشيده طفره زد تا كارها در مملكت به بدى و تعطيل و تعويق روز افزون گردد . دوم اينكه از دولت انگليس و روس به شروط عادله كه هيچكس نتواند تكذيب كند ياورى خواست . اگر ايرانيان قسم دوم را اختيار نمايند مايهء اميدوارى آنان خواهد بود و اگر مثل سابق در كارها مداومت نموده و اين قسم اخير را مايل نشوند در آن گاه دولتين انگليس و روس ناچار از مداخله خواهند بود .
شرايط خارجيها
حالا ملاحظه كنيم براى استقراض چهار صد هزار ليرهء ناقابل كه صد تا نقد ، تتمه را به اقساط بپردازند آقايان چه شرايط سهل ساده نمودهاند كه چند فقرهء عمدهء آن كه در روزنامه ذكر شده بود از اين قرار است : اول بودن مراقب از دولتين در ماليهء ايران تا زمان تصفيهء اين مبلغ ، دوم سود سالانهء مبلغ استقراضى صدى هفت باشد ، سيم معلمين و مشاق نظامى براى تعليم عساكر ايران در جنوب از انگلستان و در شمال از روسيان بايد باشد ، چهارم جز از دولتين روس و انگليس هيچ دولت يا اتباع آن حق گرفتن امتياز به كشيدن راهآهنى نداشته باشد ، پنجم ضابط پليس و « جاندارم » در نقاط مجاور به حدود