دنبالهء قضاياى بمباندازى
از قرار معلوم شاگرد دو نفر چلينگر كه متصدى بمبسازى بودند ترحم به حال مردم كرده نزد حاكم رفته اسامى استاد خود و ديگران را بروز مىدهند . حالا چون كشف اين مسئله باعث روسياهى بسى اشخاص مىشود كه از آن جمله مىگويند آقا سيد عبد الله و امين ضرب و تقىزاده و جمعى ديگرند دو سه انجمن را تحريك كردهاند . آن دو نفر خطيب ذليل شدهء ما هم جلو افتاده قال و مقالى دارند كه بر خلاف قانون اساسى به خانهء مردم ريختهاند ، زن و بچه را اذيت كردهاند . بايد وزير داخله و حاكم طهران و رئيس پليس استنطاق و بعد مجازات داده شود تا منبعد از قانون تجاوز نكرده ، مقصر را بدون حكم عدالتخانه دستگير نكنند . وكلاى مجلس هم چنانچه نطق آنها در روزنامه نوشته بود تماما همينطور گفتهاند . وزرا هم در آنجا نوشته بود تصديق كردهاند كه خلاف قانون شده ، البته محاكمه مىشود . وزير داخله هم بىاطلاعى خود را اظهار داشته و به يك اندازه مجلس پذيرفته است . اما مردم مىگويند او مقصر است . اين هيجانى كه فعلا هست بيشتر از طرف اعضاء « انجمن آذربايجان » و « انجمن برادران دروازهء قزوين » و يكى دو سه انجمن مختصر ديگرست . اما ساير مردم گفتهاند آن شبى كه به خانهء مقتدر نظام و صنيع حضرت ريختند اين قانون كجا بود و چرا هيچ صحبتى از آن نشد . بعد از آن وقعه هفده نفر قتلهء فريدون را نصف شب از خانههاى خودشان دستگير كردند چرا احدى حرف نزد .
قانون روى كاغذ - به خانهء مردم رفتن
پس معلوم مىشود غرض ما بين است ، و الا همهكس مىداند مملكت ما قانونى نشده ، قانون ندارد . اگر هم چيزى نوشته شده همان روى كاغذ بوده . ابدا اجرا نشده است و اين قانون معلوم مىشود مثل قوانين شرع ما كه گاهى به ميل حكام شرع و عرف حتمى الاجرا و گاهى كه ميل آنها نبود ابدا رسمى از آن به ميان نمىآمد شده . هرجا مصلحت و صرفهء شماست قانون است و هرجا ميل نداريد قانون نيست . اين مسئلهء دستگيرى مقصر يا كسى كه پليس سوءظنى به آن ببرد در تمام ممالك روى زمين معمول است و در تمام روزنامههاى يوميه همه روزه نوشته مىشود پليس مقصر را نبايد خبر كند و بىاجازه حتى از سوراخ بخارى وارد اطاق مىشود كه در حين عمل و هنگام كار دستگير شده باشد كه برگه به دست بيايد و در موقع استنطاق از روى آن برگه تقصير معلوم شود ، و الا اگر خبر كند كه ابدا اين قبيل مقصر گرفتار نمىشود و نمىشود ثابت كرد اين كاغذ را تو نوشتى يا به اين كار مشغول بودى . اين دخلى به مطالبات و اشخاص با