دربند دويم مقاولهنامهء مزبوره نيز مندرج است در ممالك ايران نيز وجه اصنافيّه از اتباع دولت عليّهء عثمانيه دريافت نمايند . خواه وجه مزبور در ممالك ايران از تبعهء دول سايره دريافت بشود خواه نشود . زيرا امر اصنافيّه به موجب مفاد صريح قطعى مقاولهنامه خارج از تشبيه به معاملاتى است كه در ممالك دولتين با اتباع دول كاملة الوداد مىشود ، و اگرنه اين بود اقتضا مىنمود كه در ممالك عثمانيه چنان كه اتباع دولتين روس و انگليس از اداى وجه اصنافيّه معافند اتباع ايران نيز معاف و مظهر همان مساعدت باشند .
و چون دولتين عليتين ايران و عثمانى در مسئلهء اصنافيّه به موجب بند دويم مقاولهنامه كه ترجمهء آن به فارسى به اين مضمون است ( در صورتىكه تبعهء ايران مقيمين در ممالك عثمانى بخواهند مانند تبعهء عثمانى مشغول حرف و صنايع شده و به صنف اصنافى داخل شوند از آنجائى كه از كافهء نظامات و قوانين عمومى جاريه دربارهء عموم اصناف بهرهمند و مستفيد مىگردند مادامى كه اصنافى مىنمايند به قاعده و قانون و عادات تابع بوده به تأديه و رسانيدن بدهى ديوانى و رسومات كه تبعهء دولت عثمانى از آن جهت مكلّف هستند و مجبور خواهند بود و در خصوصيات و معاملات متعلقه به اصنافى و كاسبى يك سره مطيع محاكم و مأمورين دولت عثمانى بايد باشند ) تنظيم قرارى نمودهاند ، برحسب مضمون بند دهم همان مقاولهنامه كه ترجمهاش اين است ( با آنكه دربارهء تبعهء عثمانى مقيمين در خاك دولت ايران معاملهء متقابله طبيعى است هريك از مساعداتى كه در اين قرارنامه دربارهء تبعهء ايران مقرر شده است دربارهء تبعهء دولت عثمانى كه در ايران هستند دريغ شود در خاك عثمانى نيز در اجراى مساعده مذكوره دربارهء تبعهء مزبوره صرفنظر خواهد شد . در اين خصوص بايد از هردو طرف به معاملهء متقابله رعايت شود ) مأمورين دولت عليهء ايران حق معاملهء متقابله را در اين خصوص حايز بوده و خواهند بود .
معهذا تاكنون از بعضى اقدامات در استيفاى وجه اصنافيّه از اتباع عثمانى محض كمال مساعدت و حسن همجوارى با اخطارات مكرّره به سنن عهددارى خوددارى شده و از شيمهء مهامشناس امناى فخام دولت عليّهء عثمانيه انتظار مىرفت بدون اينكه در ممالك ايران با اتباع عثمانى در اخذ وجه اصنافيّه همان اقدامات بشود كه در ممالك عثمانى با اتباع اين دولت شده است كسبهء اتباع خود را
دفتر تاريخ ( مجموعه اسناد و منابع تاريخى ) ( فارسى ) — صفحة 332
مساهمون: ايرج افشار
ص٣٣٢